قال رئيس اللجنة الاقتصادية بمؤتمر الحوار، إبراهيم أحمد أونور، إن اللجنة ناقشت عشرة محاور، من بينها تحديد المشكلة الاقتصادية وسياسات القطاع الاقتصادي وعدالة توزيع الموارد وسياسات القطاعات الإنتاجية، معلناً الفراغ من مناقشة توصياتها خلال الأسبوع القادم. وأبلغ أونور الصحفيين بالمركز الإعلامي، يوم الأحد، بأن عضوية اللجنة أفردت مساحات واسعة للتداول في القضايا الاقتصادية، لافتاً إلى مناقشة قضايا القطاع المصرفي والقطاع الخاص والاستثمار والإصلاح المؤسسي والتنمية البشرية. وأشار إلى زيارات قام بها عدد من الأعضاء إلى الولايات للوقوف على الأوضاع الاقتصادية، بجانب زيارة إلى وزارة تنمية الموارد البشرية بالخرطوم، مبيناً أن لجان المصغرة ناقشت كل تفاصيل الاقتصاد السوداني الكلي، وستكون توصياتها إضافة حقيقية لحل مشاكل الاقتصاد. إلى ذلك، قال عضو لجنة الاقتصاد، أحمد علي قنيف، الخبير الاقتصادي، إن الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها المواطن تقتضي التسريع برسالة طمأنة عاجلة لتعيد التوازن في معادلة معاشه اليومي. وأكد أن هذا ما تمضي فيه اللجنة الاقتصادية عبر المسار السريع، أحد ثلاثة مسارات تعتزم اللجنة العمل عليها لمخاطبة الحلول التي خرجت بها من خلال تحليلها لأزمة الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أهمية وضع استراتيجية الاقتصاد القائم على الموارد المتجددة، في إشارة منه للاتجاه مجدداً نحو الزراعة بصفتها مورداً اقتصادياً، يمكنه أن ينعش المحاور المختلفة للاقتصاد، ويعود بالنفع المباشر على حياة المواطن.
