تعقد اللجنة السودانية المصرية المشتركة لتمكين مواطني البلدين من التحرك بطرق تراعي حقوقهم، اجتماعها الأول بالخرطوم نهاية شهر فبراير الحالي، حيث يرأس الجانب السوداني وكيل وزارة الخارجية، فيما يرأس الجانب المصري نائب وزير الخارجية. وقال وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير عبدالغني النعيم في تصريحات صحفية، إنه بعد الأحداث التي تعرض لها المواطنون السودانيون في مصر ومقتل عدد من السودانيين بسيناء، تم الاتفاق على تشكيل اللجنة. وقال إن اللجنة تبحث قضايا مواطني البلدين في البلد الآخر، وأشار إلى حادث مقتل السودانيين بسيناء وكيفية تفادي مثل تلك الأحداث، والعمل على تمكين المواطنين في البلدين بالتحرك بطرق تراعي حقوقهم. وكاان السودان طلب من مصر تنفيذ حزمة من الإجراءات لدعم حركة النقل والتبادل التجاري بين البلدين عبر المنافذ الحدودية البرية والجافة، ووضع آلية تشغيل المركبات وحركة الركاب بين معبري قسطل وأشكيت على الحدود المصرية السودانية. وطالب مدير عام معبر أشكيت اللواء الهادي الجاك، بزيادة العبارات العاملة ببحيرة ناصر أو زيادة عدد الرحلات.كما طالب بإلزام شركات التأمين بتحمل مسؤولياتها تجاه الركاب والمركبات مقابل الرسوم التي تحصلها في المعبرين، والالتزام بالأحمال وفق بروتوكول التعاون في مجال النقل.