اختتمت بقاعة الصداقة بالخرطوم، الخميس، ندوة العلاقات العربية الصينية أعمالها، وأصدرت توصياتها التي تصب في صالح تعزيز التعاون بين الجانين، بالتركيز على الاستفادة من المبادرات التي أطلقها الرئيس الصيني في هذا الخصوص عبر خارطة طريق واضحة المعالم. ونظمت رابطة جمعيات الصداقة العربية الصينية ندوة على مدار يومين بالخرطوم تحت شعار "العلاقات العربية – الصينية .. نحو آفاق أرحب" . وثمنت الندوة في توصياتها والتي تلاها المدير التنفيذي لجمعيات الصداقة العربية الصينية، السفير علي يوسف، مبادرتي الرئيس الصيني لتعزيز العلاقات العربية الصينية، والتأمين على موقف الصين الثابت في دعم القضية الفلسطينية وسياستها، التي تعتبر القضية الأولى والمصيرية للشعب العربي ورفضها الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع . وحثت التوصيات الدول والمنظمات والمؤسسات الاقتصادية والثقافية والأكاديمية في الجانبين، على الشرح والترويج للمبادرتين وأهدافهما وتنزيلهما في شكل مشروعات وتأسيس آلية إعلامية تحليلية دقيقة لتبسيط الفهم لكل جوانب وأبعاد العلاقات العربية الصينية ودعوة الحكومات العربية لتفهم دورها . الدعم القانوني " توصيات الندوة أكدت على أهمية عاملي اللغة والثقافة في تحقيق التقارب الحقيقي بين الشعبين العربي والصيني، ما يساعد في تمهيد الطريق لنجاح مبادرتي الرئيس الصيني "ودعت لتوفير الدعم القانوني والغطاء السياسي لكل المؤسسات الاقتصادية، من أجل انسياب التعامل التجاري مع الشركات والمؤسسات الصينية ووضع خارطة طريق للخطوات العملية . وحثت توصيات "ندوة الخرطوم" الجمعيات والمنظمات العربية المعنية لتنسيق جهودها للتجاوب مع المبادرة، والعمل على تطوير مخرجات الندوة بتشجيع إقامة المزيد من الندوات والمؤتمرات والفعاليات الثقافية المشتركة . وأكدت على أهمية عاملي اللغة والثقافة في تحقيق التقارب الحقيقي بين الشعبين العربي والصيني، ما يساعد في تمهيد الطريق لنجاح مبادرتي الرئيس الصيني وضرورة التعمق في دراسة مضمون السياسة الصينية الاستراتيجية تجاه العالم العربي، المضمنة في خطاب الرئيس الصيني ووثيقة سياسة الصين مع العالم العربي . وأشارت التوصيات إلى ضرورة تقوية مؤسسات القطاع الخاص العربية التي تتعامل مع المؤسسات الصينية، وتذليل الصعاب التي تواجهها في مجال التمويل والضمانات وتأسيس علاقة تعاون وتنسيق بين منتدى التعاون العربي الصيني ومنتدى التعاون الأفريقي الصيني نسبة للتقارب في الأهداف، إلى جانب تعزيز المواقف والرؤى المشتركة في القضايا المشتركة التي تهم الجانبين وتطوير العلاقات نحو شراكة في مجال المعرفة والاقتصاد والتقنيات المعاصرة .
