أدان مجلس الأمن الدولي بشدة، المواجهات المسلحة التي دارت يومي السابع والثامن من شهر يوليو الجاري بين حرس الرئيس سلفاكير مَيارديت ونائبه الأول د. ريك مشار، في محيط القصر الرئاسي في العاصمة جوبا، ملمّحاً بمزيد من العقوبات. ولمح بيان صادر عن المجلس فجر الأحد، إلى إمكانية "النظر في اتخاذ تدابير إضافية" (لم يوضحها) وفقاً لقرار العقوبات رقم 2280 الذي تم اعتماده في 9 أبريل الماضي، والذي يشمل تجميد أرصدة مالية وحظر سفر بعض الأفراد والمسؤولين في جنوب السودان. ودعا المجلس الحكومة الانتقالية إلى الإسراع في التحقيق لمعرفة سبب المواجهات ومحاسبة المسؤولين عنها، وأكد على ضرورة إحكام السيطرة والقيادة على الأفراد العسكريين. ورحَّب أعضاء مجلس الأمن في بيانهم، بالبيان المشترك الذي أدلى به الرئيس كير مَيارديت ونائبه مشار السبت وأعلنا فيه التزامهما بالهدوء. قتلى الاشتباكات وبالمقابل، أعلن جيمس داك المتحدث باسم مشار، مقتل 150 شخصاً إثر الاشتباكات الأخيرة التي جاءت متزامنة مع الذكرى الخامسة لإعلان استقلال جنوب السودان. وقال داك "لقد شهد جنوب السودان عيد الاستقلال الأكثر رعباً في العالم هذا العام". وأضاف أن الاشتباكات استمرت طوال الليل ولكن بدأ الهدوء يعود نسبياً إلى العاصمة جوبا. ومن جانبه، قال وليم دينق المتحدث باسم الفصيل العسكري التابع لمشار، إن القتال وقع بالقرب من القصر الرئاسي وفي ثكنة تابعة للجيش. وأضاف قائلاً "في الصباح جمعنا وأحصينا 35 جثة لجنود في قوات فصيل مشار و80 جثة أخرى من القوات الحكومية". إصابات بالغة " الاشتباكات اندلعت منذ مساء الجمعة الماضي بالقرب من قصر الرئاسة في العاصمة جوبا، كما وقعت اشتباكات أخرى بين الطرفين الخميس الماضي " وقال دينق إن عدد القتلى ربما يزيد "بسبب الإصابات البالغة" التي لحقت بجنود فصيل مشار. ولم يعلق الجانب الحكومي حتى الآن على الموقف في جوبا. وكانت الاشتباكات اندلعت منذ مساء الجمعة الماضي بالقرب من قصر الرئاسة، كما وقعت اشتباكات أخرى بين الطرفين الخميس الماضي. وانزلق جنوب السودان إلى الحرب الأهلية في ديسمبر 2013 بعد أن أقال سلفاكير نائبه مشار، في مواجهة أخذت طابعاً عرقياً بين قبيلة الدينكا التي ينتمي لها كير وقبيلة النوير التي ينتمي لها مشار. ووقع الطرفان في شهر أغسطس الماضي اتفاقية سلام عاد بموجبها مشار للعاصمة جوبا في أبريل الماضي بعد أن أعيد تعيينه نائباً للرئيس، لكن لم يوحد كير ومشار قواتهما بعد وهو بند أساسي في الاتفاق.