كشف وزير العدل السوداني عوض الحسن النور، عن إلقاء القبض على تسعة متهمين بينهم مدير سابق لأحد المصارف في ثلاث قضايا ضمن 12 قضية سجلتها النيابة ضد شركات خالفت منشور تمويل شراء الأدوية الصادر من البنك المركزي. وأكد الوزير خلال إجابته على سؤال مقدم من النائب المستقل أبو القاسم برطم في البرلمان، الثلاثاء، استعادة 28 مليون درهم إماراتي وثلاثة ملايين يورو عبر تسويات تمت من المركزي مع ثلاث شركات وتسعة أسماء عمل في وقائع القضية. وكان البنك المركزي أصدر في يونيو الماضي منشوراً حظر بموجبه 34 شركة أدوية من التعامل المصرفي كلياً لمخالفتها المنشور الخاص بنسبة ال10 بالمئة المخصصة لاستيراد الأدوية. وتلاعبت الشركات المعنية في مبلغ 230 مليون دولار تسلمتها من حصيلة الصادرات غير البترولية المخصصة لاستيراد الأدوية. توقع الحسن استرداد ثلاثة ملايين يورو خلال الأسبوع الجاري من بعض الشركات. متهمون هاربون " وزير العدل يؤكد استمرار التحري في عدد من البلاغات،ويحمل بعض منسوبي بنك السودان المركزي والمصارف الأخرى،عدم التحقق من صحة تسجيل تلك الشركات لأسمائها بالمسجل التجاري "وقال وزير العدل إن هناك مديراً سابقاً لأحد المصارف متورطاً في قضية شركات الأدوية تم الإفراج عنه بإلايداع المالي، بينما تم إلقاء القبض على تسعة متهمين، وزاد "هناك بعض المتهمين لا يزالون هاربين وجاري البحث عنهم". وأكد استمرار التحري في عدد من البلاغات، وحمل بعض منسوبي بنك السودان المركزي والمصارف الأخرى، عدم التحقق من صحة تسجيل تلك الشركات لأسمائها بالمسجل التجاري. وأوضح أن بعض شركات الدواء أنشئت خصيصاً للعمل في مجال استيراد الأدوية بناءً على معلومات تم تزويدهم بها من قبل منسوبي البنوك، الذين ضربوا عرض الحائط بما تمليه عليه واجباتهم الوظيفية من عدم الإفصاح. وكشف عن توقيع غرامات على المصارف المتورطة في قضية الشركات بدفع مبالغ مالية تساوي قيمة التمويل الممنوح لشركات الدواء. وأشار إلى أن محافظ بنك السودان أوقع جزاءات إدارية على بعض موظفي المصارف وصلت لحد الفصل من الخدمة، وتابع "أن التحريات لم تتوصل إلى أي علاقة لوزارة المالية بالقضية". الشرائح الضعيفة " وزير الدولة بوزارة المالية يكشف عن مساع جارية مع الجهات المختصة لضبط أسعار الدواء ومراجعة الجوانب المتعلقة بالتسعيرة بعد الإجراءات الاقتصادية الأخيرة "من جهة ثانية، شدد وزير الدولة بوزارة المالية د. عبدالرحمن ضرار، على أن الدولة ماضية في تحمل مسؤولياتها نحو دعم القطاع الصحي والشرائح الضعيفة. وكشف الوزير في تصريحات صحفية، الثلاثاء، عن مساع جارية مع الجهات المختصة لضبط أسعار الدواء ومراجعة الجوانب المتعلقة بالتسعيرة بعد الإجراءات الاقتصادية الأخيرة. وقال إن سعر الدواء الذي يقدم عبر خدمة التأمين الصحي الذي يغطي حوالى 42% من المواطنين في المركز والولايات سيظل كما هو دون زيادة. وأكد ضرار التزام وزارة المالية بسد فرق السعر في الدواء المخصص للتأمين الصحي والذي تبلغ تكلفته حوالى 2,3 مليار جنيه. وأشار إلى مواصلة الدولة في دعمها للعلاج المجاني الذي يغطي الأطفال دون سن الخامسة والسرطان وغيرها من الأمراض، بكلفة تصل لمليار وسبعمائة وسبعين ألف جنيه في العام.
