قال القائم بالأعمال الأميركي بالخرطوم ستيفن كوتسيس، إن مسألة رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان لها مسار منفصل تماماً عن مسار رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإن لذلك طريقة إجراءات مختلفة حسب القانون الأميركي. وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في 11 يوليو، تمديد فترة مراجعة الأوضاع بالسودان، وتأجيل قرار رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه، لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي في 12 أكتوبر المقبل. وناقش كوتسيس، خلال لقائه رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر، في مقر البرلمان بأمدرمان، الاثنين، العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بحقوق الإنسان وحرية الأديان وتهريب البشر، التي تحتاج إلى تعديل في القوانين. ونبَّه أن لقائه مع رئيس البرلمان تطرق أيضاً إلى المسارات الخمسة، وأهمية مواصلة الحوار بشأنها. وأشار إلى اتفاق على مواصلة مثل هذه الحوارات لتدعم العلاقات بين البلدين. وأرجع تأجيل رفع العقوبات عن السودان لعدم اكتمال الهيكل الإداري للإدارة الأميركية في ما يتعلق بملف أفريقيا والسودان. من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم المجلس الوطني عبدالماجد هارون إن رئيس المجلس عبَّر عن خيبة شعب السودان بتأخير رفع العقوبات، خاصة بعد إكماله المراحل الخمس كافة. ونوَّه إلى أنه تفهم موقف الجانب الأميركي الخاص بتأخير تكوين الإدارة الجديدة المسؤولة عن ملف أفريقيا والسودان، والمذكرة التي رفعها بعض أعضاء الكونغرس التي أدت لتأخير رفع العقوبات.
