أعلنت وزارة الاستثمار مواصلة الشركات الأميركية زيارتها للسودان للاستثمار في مجالات المعادن والبترول والزراعة والثروة الحيوانية، مشيرة إلى أنه سبق وأن لجأت بعض تلك الشركات لاستثنائها من مكتب المقاطعة الأميركية للدخول في الاستثمار في السودان. وقال وزير الدولة بوزارة الاستثمار أسامة فيصل السيد، لوكالة الأنباء السودانية، يوم السبت، إن أولويات مشروعات الاستثمار تتمثل في الأمن الغذائي، بوصفه عملاً استراتيجياً وحيوياً. وأشار إلى ثروات ما في باطن الأرض من معادن مختلفة وبترول، فضلاً على أولوية الوزارة في القطاع الصناعي للأدوية ومن ثم الصناعات الأخرى، وأيضاً قطاع الخدمات. وأكد فيصل اهتمام وزارة الاستثمار بالشراكة التي تقيم بنية تحتية للسياحة والإنتاج والتطور العقاري. وأوضح الوزير، أن قانون الاستثمار الحالي تحت الدراسة لإضافة حوافز جديدة وميزات تفضيلية، وسيطرح لرجال الأعمال والقطاع الخاص والمستثمرين للاستفادة من التجارب والخبرات. ونوَّه إلى أن الخارطة الاستثمارية اكتملت في بعض الولايات لكن الاتحادية لم تكتمل، مؤكداً عزم الوزارة زيارة الولايات للوقوف على إعداد الخارطة الاستثمارية وإجراءاتها ومعرفة الخطوات التي تمت بشأنها. وقال الوزير إن هناك تفهماً من المجتمعات المحلية في ما يخص الأراضي المخصصة للاستثمار لتقنينها. وأكد استمرار التنسيق بين المركز والولايات في الاستثمارات والتراخيص. وكشف عن مسؤولية الوزارة المباشرة من القطاع الخاص السوداني ورعايته ودعمه، والتنسيق بينه والمؤسسات بالداخل والخارج.
