شكّل والي وسط دارفور، الشرتاي جعفر عبدالحكم إسحق، قراراً بتكوين لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث معسكر الحيصاحيصا التي وقعت اليومين الماضيين، ومنح القرار اللجنة سلطات التحقيق مع أي طرف من أطراف النزاع وحصر الخسائر بين الطرفين. وكونت لجنة التقصي حسب بيان من المكتب الصحفي لولاية وسط دارفور تلقت "شبكة الشروق" نسخة منه، برئاسة وكيل النيابة الأعلى بالولاية، ونائب مدير شرطة الولاية، مقرراً لها، وعضوية كل من قائد ثاني الفرقة 21 مشاة، ونائب مدير جهاز الأمن والمخابرات بالولاية، وقائد ثاني قوات "الدعم السريع" قطاع زالنجي، وقائد قوات شرطة الاحتياطي المركزي بالولاية، ورئيس شعبة استخبارات الفرقة 21 مشاة. ومنح قرار والي وسط دارفور، اللجنة سلطات التحقيق مع أي طرف من أطراف النزاع، وتحديد مسؤولية كل منهم، بجانب التحقيق والتحري مع أي شخص يرد اسمه لدى اللجنة والقبض عليه وفقاً للقانون، وحصر الخسائر بين الطرفين "القتلى، الجرحى، الممتلكات، المزارع، وأية خسائر أخرى" على أن ترفع اللجنة تقريرها للوالي خلال أسبوع. إخماد الفتنة " لجنة التقصي برئاسة وكيل النيابة الأعلى بالولاية ونائب مدير شرطة الولاية مقرراً لها وعضوية كل من قائد ثاني الفرقة 21 مشاة، ونائب مدير جهاز الأمن والمخابرات في الولاية " وأشاد الوالي بالجهود التي بذلتها الإدارات الأهلية والأجهزة الأمنية في إخماد الفتنة، مؤكداً جدية حكومته في مشروع تمكين الإدارات الأهلية بما يؤهلها للمساهمة الفاعلة في الاستقرار المجتمعي والإسناد الأمني، مبيناً أنه سيلتقي بها يوم الثلاثاء لتكليفهم بمهام جديدة في هذا الجانب. وكان معتمد زالنجي، العقيد شرطة حقوقي خالد بلال، قد نفى يوم الأحد، ما أشيع عن تبادل إطلاق النار من قبل طرفي الصراع في أحداث معسكر الحيصاحيصا التي وقعت السبت بين النازحين وشباب الحي المجاور للمعسكر . وقال إن الأحداث اندلعت نتيجة لشجار وقع بين جندي يتبع للشرطة من الحي المجاور مع نازحة في سوق يعرف باسم "سوق تلولو" قام على إثره أهالي الفتاة باعتقال الجندي في سجن المعسكر، وهو ما دفع بأهالي الجندي للتجمهر أمام مدخل المعسكر مطالبين بإطلاق سراحه، لكن إصرار النازحين على موقفهم الرافض لإطلاق سراح الجندي أدى للاشتباك بين الطرفين مستخدمين العصي والحجارة، وهو ما تسبب في مقتل شخص وجرح 26 بإصابات طفيفة تعافى 20 منهم.
