حملت الجمعية السودانية لحماية المستهلك، منظمات المجتمع المدني والجهات الرقابية بالحكومة مسؤولية محاربة السمسرة في الأسواق، وتوفير مراكز بيع مباشر للمستهلكين، ودعت الحكومة لإعادة النظر في القرارات الاقتصادية الأخيرة، واعتبرتها السبب الرئيسي للغلاء الفاحش الذي يواجهه المستهلك. وطالبت الجمعية في بيانها، الذي صدر بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك، بنك السودان المركزي، بمعاملة الأدوية والمستلزمات الطبية واحتياجات مصانع الأدوية مثل القمح والمشتقات البترولية، وذلك فيما يتعلق بالاستيراد وأساليب الدفع واستيراد دون تحويل القيمة، وذلك لمواجهة الندرة وانعدام بعض الأدوية نتيجة لارتفاع سعر تحويل الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية. وأشار إلى الزيادة الكبيرة التي طرأت في معظم أسعار السلع والخدمات الأساسية والتي تراوحت مابين ثلاث إلى خمس مرات. قانون المستهلك " الجمعية طالبت الحكومة بإجازة القانون القومي لحماية المستهلك وشددت على الدور الاقتصادي للدولة وضرورة دعم السلع الأساسية وإعفائها من الرسوم الحكومية وتخفيض أو إلغاء القيمة المضافة على تلك السلع " وطالبت الجمعية الحكومة بإجازة القانون القومي لحماية المستهلك لأنه يمثل الإطار الملزم للجميع بمراعاة حقوق المستهلك، وشددت على الدور الاقتصادي للدولة وضرورة دعم السلع الأساسية وإعفائها من الرسوم الحكومية وتخفيض أو إلغاء القيمة المضافة على تلك السلع. وشددت على ضرورة إزالة العقبات التي تواجه الحركة التعاونية، منبهة إلى خطورة الوضع المعيشي لأغلبية المستهلكين من أبناء الشعب السوداني، وحذرت من التداعيات الاجتماعية والسياسية التي ستلحق بهم إذا لم تتخذ الحكومة والمنظمات عدداً من المعالجات لمواجهة تداعيات القرارات الاقتصادية التي اتخذت منذ يناير هذا العام. ودعت الجمعية إلى تشجيع الإنتاج الأسري بتسهيل عمليات التمويل من الجهاز المصرفي، وعدم فرض رسوم حكومية أو ضرائب على إنتاجها، ووجهت بدعم وتشجيع أي نشاط تعاوني استهلاكي وسط تجمعات المجتمع، وتكوين جمعيات استهلاكية بالمدن وإنتاجية بالريف.