قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر، السبت، بإلغاء حكم سابق قضى بإلزام الرئيس المخلوع حسني مبارك ورئيس وزرائه أحمد نظيف ووزير داخليته حبيب العادلي، بدفع 540 مليون جنيه (31 مليون دولار) لقطع الاتصالات أثناء 25 ثورة يناير 2011. وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري قد ألزمت كلاً من مبارك ونظيف والعادلي، أن يؤدوا جميعاً هذا المبلغ من أموالهم الخاصة إلى خزانة الدولة، تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة. وقضى الحكم آنذاك بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك بدفع 200 مليون، ونظيف بدفع 40 مليوناً، لكن الثلاثة طعنوا على الحكم ليتم قبول الطعن والحكم نهائياً بإلغاء الحكم السابق. وفي مارس 2017، أصدرت محكمة النقض المصرية حكماً نهائياً ببراءة مبارك من تهم قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير 2011، بعد أن قررت محكمة الجنايات من قبل بالسجن المؤبد. وبعد سبع سنوات من الثورة، خرج مبارك وكل رموز نظامه من السجن، بينما زُج بالثوار وفي مقدمتهم أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد محمد مرسي في السجون عقب الانقلاب العسكري في يوليو 2013. ومنذ بدء محاكمته عقب الإطاحة به، لم يدخل مبارك مطلقاً أياً من السجون العادية، بل أمضى مدة عقوبته في المستشفى العسكري بالقاهرة، ووُصفت معاملته بالمتميزة مقارنة بمعاملة سجناء آخرين.