دشنت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس قطاع نهر النيل لإحكام الرقابة وتطبيق القواعد الفنية، حملة برنامج التفتيش الصناعي والخدمي على المنشآت الصناعية بداية بمصانع الأسمنت (مصنع الشمال)، بواسطة فريق العمل المكون من (المواصفات وإدارتي البيئة والصحة بالولاية). وقال مدير المواصفات قطاع نهر النيل م. أحمد سيد أحمد، إن التفتيش الصناعي والخدمي يُعنى بالمراجعة والتدقيق على المؤسسات الإنتاجية والخدمية بغرض التأكد من مطابقتها للاشتراطات والمواصفات القياسية السودانية. وأشار إلى أنه يتم عبر محورين، الأول تطبيق اشتراطات المواصفة على المنشأة الصناعية، والثاني عن طريق سحب عينات من منتجات المصانع وتحليلها للتحقق من استيفائها لمطلوبات مواصفاتها القياسية، وصولاً إلى منتج سليم وآمن، خاصة وأن الأسمنت يعتبر من السلع الاستراتيجية حيث تنتج الولاية حوالى 98 بالمئة من إنتاج السودان. وتم خلال التدشين تنفيذ برامج مطابقة الأوزان ومعايرة وضبط الأجهزة العاملة. وأوضح سيد أحمد، أن التفتيش الصناعي والخدمي من أولويات عمل الهيئة بغرض تطوير الصناعة الوطنية وبالتالي وصولاً إلى ترقية الاقتصاد الوطني. من جهته، أشاد وزير الاستثمار والصناعة بالولاية، بالأدوار المهمة للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس في حماية المستهلك وتطوير الإنتاج الوطني خلال وقوفها على عمليات التفتيش الصناعي والخدمي. وشدد على الالتزام بالمواصفات القياسية للارتقاء بالأداء الفني والبيئي، مشيراً إلى أن صحة وبيئة المواطن مقدمة على أي مكاسب أخرى.