طلب مواطنون في ولاية الجزيرة من الحكومة الجديدة التي تم تشكيلها أخيراً ضرورة الالتزام بتنفيذ ما ورد في البرامج الانتخابية للمرشحين الفائزين، وكشف استطلاع لشبكة الشروق رغبة المواطنين في تنفيذ المشروعات والبرامج التنموية في التعليم والصحة والزراعة. وطالب المستطلعون بتوفير المطلوبات الخدمية الضرورية لإنسان الولاية. وقال المواطن حامد محمد حامد لشبكة الشروق "نطالب الحكومة الجديدة أن تكون حكومة برنامج وليست حكومة أحزاب سياسية، وأن تراعي في المقام الأول مصلحة المواطنين لإحداث التغيير في مختلف المناحي الاجتماعية والاقتصادية والخدمية". وكانت الحكومة الجديدة قد تم تشكيلها في العاشر من الشهر الجاري. وقال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم حكومة الولاية البروفيسور إبراهيم القرشي لشبكة الشروق إن التعديل الذي تم بدمج بعض الوزارات في التشكيلة الجديدة للحكومة الحالية بضم وزارة الحكم المحلي لوزارة المالية والاقتصاد يهدف لتركيز الجهود فيما يخدم مصلحة الولاية. أحزاب في الحكومة " محلل سياسي يرى أن إنجاح المشروعات وإنفاذها من قبل حكومة الولاية يحتاج لمقومات من توفير التمويل اللازم وتحديد الأولويات التي تراعي طبيعة الولاية ذات السبع محليات " وأضاف أن الحزب الاتحادي الديمقراطي وجماعة أنصار السنة تم إشراكهما في الحكومة الجديدة. وأكد الناطق أن المشاركة مفتوحة للأحزاب السياسية في الأجهزة الدستورية لتحقيق البرنامج الوطني بالولاية للعمل على تنفيذ المستحقات الدستورية وإنزال البرامج الانتخابية على أرض الواقع. وأوضح الوزير أن أولويات الحكومة تتمثل في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين والنهوض بالزراعة بالتركيز على مشروع الجزيرة. وبالمقابل يرى محللون سياسيون أن الخطط الواضحة والسعي إلى تنفيذ البرامج التنموية في الولاية سيسهم في تنميتها. وقال المحلل السياسي محمد التيجاني الجعلي لشبكة الشروق إن إنجاح المشروعات وإنفاذها من قبل حكومة الولاية يحتاج لمقومات من توفير التمويل اللازم وتحديد الأولويات التي تراعي طبيعة الولاية ذات السبع محليات.