أصدر وزير المالية والتخطيط الاقتصادي المكلف مصطفى يوسف حولي، الثلاثاء، قراراً وزارياً خاصاً بضوابط شراء القمح المحلي بسعر التركيز المعلن، على أن يتم شراء القمح من المنتج مباشرة بسعر التركيز المعلن مسبقاً، بإضافة 50 جنيهاً للجوال ليصبح السعر الجديد 1850 جنيهاً للجوال. ونص القرار بمنع شراء محصول القمح المحلي عبر المطاحن أو أي جهة أخرى غير المخزون الاستراتيجي، وأن يكون الشراء قاصراً على البنك الزراعي فقط لصالح المخزون الاستراتيجي. وقطع الوزير بالتزام وزارة المالية والبنك الزراعي بتوفير الموارد المالية اللازمة لعمليات شراء القمح نقداً من المنتج مباشرةً بالسعر المعلن. بينما أكد الوزير، بحسب وكالة السودان للأنباء، استمرار الدولة في دعم المزارع المنتج وتوفير التقانة الزراعية المطلوبة لتطوير الإنتاج، وضمان تحقيق الأمن الغذائي للمواطن، في سياق التزام الدولة بتوفير السلع الاستراتيجية. وأكد الوزير المكلف عقب اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء التزام الحكومة بتوفير السلع الاستراتيجية وضمان انسيابها والتركيز على توفير الدقيق لرغيف الخبز. وأعلن حولي التزام الحكومة بتوفير الدقيق بالشراء المباشر وسد حاجة السوق الاستهلاكي بما يضمن ثبات واستقرار سلعة الخبز للمواطن.
