قال رئيس لجنة الإعلام بالمجلس الوطني الطيب مصطفى، إن أمام الهيئة التشريعية تحديات كبيرة في هذه الفترة خاصة وأنها تمثل نهاية فترة تشريعية تنتهي في 2020، منادياً بتهيئة المناخ عبر ترتيبات دستورية جديدة لما بعد ذلك. وأكد تكامل الأدوار بين الجهازين التشريعي والتنفيذي، مشيراً إلى تعضيد ذلك من خلال خطاب رئيس الهيئة التشريعية القومية، الإثنين، في افتتاح دورة انعقاده التاسعة الذي أكد تحمله المسؤوليات مع الجهاز التنفيذي بغية الإصلاح. وكشف عن قيادتهم لمبادرة عبر تحالف 2020 تضم أكثر من 17 حزباً ينادي بتأسيس حكومة انتقالية تمثل فيها كل القوى السياسية عبر مجلس رئاسي. وأشار إلى أن مهمة تلك الحكومة تمدد الشرعية الحالية لسنتين وتؤسس لانتخابات نزيهة، مؤكداً أن مبادرتهم وجدت صدىً واسعاً، واطلعت عليها بعض القوى السياسية.