دعا الخبير المصرفي، د. حامد الأمين، إلى اتخاذ قرارات اقتصادية تعادل في قوتها البيانات العسكرية، ولفت إلى مجموعة من القضايا الاقتصادية المعقدة المتعلقة بتعارض وتناقض القوانين والضعف الإداري، وتفشي الفساد والمحسوبية، مع غياب الدراسات والمعلومات طوال الفترة الماضية. ونبه الأمين طبقاً لوكالة السودان للأنباء، إلى أن الفساد تسبب في منع المسؤولين من اتخاذ قرارات قوية، وأن القبلية والمحسوبية تسببتا في الضعف الإداري ومردود اقتصادي ضعيف. وقلل الخبير الاقتصادي من جدوى الاعتماد على الجمارك والضرائب في رفد الخزينة العامة للدولة ،وأكد أن الاقتصاد حلقة مترابطة وليس خطاً مستقيماً. وأضاف أن الحكومة السابقة كانت تنظر للاقتصاد من منظور "رزق اليوم باليوم". وأكد على ضرورة الاهتمام بالزراعة، باعتبارها المحرك للصناعة والمشغل للقوى البشرية، كما أن الاهتمام بها يدفع بحركة الصادر ويعظم النشاط المالي والاستثماري، وبالتالي ينعكس على قوة العملة الوطنية. وأشار إلى أن الاهتمام سينعكس على مستوى الخدمات التي تقدم للمواطن. ودعا الحكومة إلى مراجعة كل القوانين التي ترتبط بالاقتصاد، ويشمل ذلك قوانين العمل المصرفي والاستثمار والأوراق المالية والتأمين وغيرها، بالإضافة لمراجعة المستويات الإدارية والنظم التي تحكم وضع السياسات المالية والنقدية، على حد سواء، كذلك دعا لاستقلالية البنك المركزي عن رئاسة الجمهورية، وعمل دراسات استكشافية شاملة لكل مؤسسات القطاع الاقتصادي.
