أعلن والي نهر النيل المكلف، عبدالمحمود حماد حسين، أن الضوابط والأنظمة الرقابية المحكمة التي أقرتها ونفذتها حكومته أحدثت اختراقاً حقيقياً في أزمة شح وندرة السلع والمواد الاستراتيجية، مدللاً على ذلك بوفرة الدقيق والمواد البترولية. وقال حماد يوم الثلاثاء، إن هذه الإجراءات حدت بشكل مباشر وسريع من التجاوزات والممارسات الشائهة في حصص تلك السلع. وأشار إلى أن الأنظمة المتبعة أسفرت عن ضبط عشرات المركبات غير المقننة والمرخصة المتسببة في مضاربات وتهريب الدقيق والوقود. ولفت حماد إلى تلك المركبات قد تم حصرها واتخاذ ما يلزمها من إجراءات قانونية، مشيراً إلى أن الضوابط التي نفذت، علاوة على ما أحدثته من انفراج كبير، اتبعت فيها أعلى درجات الشفافية والتنظيم فيما يتعلق بقنوات انسياب الحصص، وتحري العدالة في توزيعها بين المحليات، وفق معدلات الحاجة والاستهلاك الحقيقي.