دعا المحلل والباحث الاقتصادي، د.هيثم محمد فتحي، السلطات المختصة لمراجعة قرار هيئة الجمارك الرامي لمنع تخليص سيارات الإفراج المؤقت، ووصف القرار بالسلبي وغير الموفق ولا يصب في مصلحة الاقتصاد أو المغتربين والقادمين من الخارج. وقال هيثم لوكالة السودان للأنباء، إن القرار ينعكس سلباً على المغتربين العائدين إلى أرض الوطن لقضاء عطلاتهم السنوية مع أهلهم وذويهم وأصدقائهم، موضحاً أن المغتربين درجوا على العودة إلى أرض الوطن بسياراتهم في عطلاتهم السنوية حلاً لمشكلة المواصلات، خاصة وأن السودان يعاني من أزمة طاحنة في المواصلات هذه الأيام، لافتاً إلى أن هذه الأعداد ستمتنع عن العودة إلى أرض الوطن بعد هذا القرار، وزاد قائلاً ولا شك هذه الأعداد من المغتربين ستتجه إلى دول أخرى لقضاء العطلات ولديها وفرة من العملات الحرة كان يمكن أن يستفيد منها الاقتصاد السوداني، خاصة أنه في أشد الحاجة إليها الآن أكثر من أي وقت آخر، وذلك عبر التسوق وشراء الاسبيرات ومصروفات التأمين والصيانة، إلى جانب أن حراك المغتربين أنفسهم يسهم في تنشيط الحركة التجارية بالأسواق السودانية، مناشداً السلطات الاهتمام بالمغتربين باعتبارهم شريحة مهمة، معتبراً تحويلاتهم أحد مفاتيح حل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.