أكد الاتحاد العام لنقابات عمال السودان، رفضه كل الإجراءات التعسفية التي تمارس ضد العاملين وقيادات الخدمة المدنية، وشدد على أن التطهير والإقصاء الذي يُمارس الآن في الخدمة المدنية لا يسنده قانون ومحاولة يائسة تفتقر للعدالة. ووصف أمين علاقات العمل بالاتحاد العام، خيري النور، تحركات بعض الأحزاب السياسية ومنسوبي قوى الحرية والتغيير في محاولة لسحب الثقة من بعض النقابات بأنها محاولة بدون سند، لأنه لا يجوز التدخل الإداري والتنفيذي في العمل النقابي، وطالب بضرورة حسم قضية التداخل في السلطات والصلاحيات التي بدورها تؤدي إلى عدم الاستقرار في الخدمة المدنية. وأكد خيري أن الحركة النقابية قائمة ومستمرة وتؤدي دورها المنوط بها وفقاً للقوانين الوطنية والاتفاقات الدولية، مقراً بأن الجمعيات العمومية صاحبة قرار إذا اتبعت الممارسات القانونية. زيادة الأجور " الاتحاد قال إن البون شاسع بين تكلفة المعيشة وانفلات الأسعار وثبات المرتبات وعدم وجود رقابة وضوابط على الأسواق " ورحب الاتحاد العام لنقابات عمال السودان، بإعلان مجلس الوزراء بزيادة مقدرة في مرتبات العاملين في الميزانية الجديدة، إلا أن الأمر يظل مبهماً حتى يتم تحديد نسبة الحد الأدنى للأجور. وقال الأمين العام للاتحاد -وفقاً لوكالة السودان للأنباء- إن الاتحاد يتعامل مع وزارة المالية الجهة المختصة وقدم مقترحاً لزيادة الأجور على أن يكون الحد الأدنى 8778 جنيهاً، وهو يعادل 67/3% من تكلفة المعيشة، وطلب اللقاء مع وزير المالية منذ منتصف سبتمبر ولم تتم الاستجابة. وأكد بأن الوضع يتطلب زيادة الأجور وإزالة المفارقات والتشوهات وإعفاء ضريبة الدخل الشخصي، والبون شاسع بين تكلفة المعيشة وانفلات الأسعار وثبات المرتبات وعدم وجود رقابة وضوابط على الأسواق. وأكد أمين علاقات العمل بالاتحاد العام، بأن الاتحاد العام يستهجن القرارات التي صاحبت الإعفاءات التي صدرت من بعض الوزراء في إشارة لوزير الصحة الذي أصدر قراراً بمنع المعفيين من دخول الوزارة، وجعلهم في إجازة مفتوحة بمرتب، مبيناً بأن الإعفاء لا يعني الفصل الذي يتطلب إجراءات قانونية معروفة ومتبعة في كل أطر وقوانين نظم العمل الدولية والمحلية.
