أبدى مجلس الأمن الدولي قلقاً إزاء ما أسماه تصاعد العنف في إقليم دارفور، لكنه لم يحدد الجهة المسؤولة عن ذلك، في حين حذر أعضاء من ضيق وقت استفتاء تقرير مصير الجنوب المقرر في يناير العام المقبل. ودعا المجلس في بيان تلاه رئيسه سفير المكسيك كلود هيلر عقب جلسة ناقشت السلام والاستفتاء، إلى توفير حرية الوصول الكامل لقوات حفظ السلام وجماعات الإغاثة في أنحاء دارفور. وحث كل الحركات المسلحة على المشاركة في محادثات السلام الجارية في الدوحة حالياً بين الحكومة وحركة العدالة والتحرير بقيادة التيجاني السيسي. ولم يحدد البيان الجهة المسؤولة عن تصاعد العنف في إقليم دارفور لكن مندوبة الولايات الأميركية في المجلس سوزان رايس أكدت أن دولتها تشعر بقلق عميق حيال ما سمته هجوما واسع النطاق للجيش السوداني في الآونة الأخيرة على حركة العدل والمساواة. أربعة تقارير " مجلس الأمن استمع إلى أربعة تقارير قدمها مبعوثون من الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي هم ثامبو أمبيكي رئيس لجنة حكماء أفريقيا وجبريل باسولي الوسيط المشترك بشأن دارفور وإبراهيم قمباري المبعوث المشترك للاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة وهايلي مينكريوس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة " واستمع المجلس إلى أربعة تقارير قدمها مبعوثون من الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي هم ثامبو أمبيكي رئيس لجنة حكماء أفريقيا وجبريل باسولي الوسيط المشترك بشأن دارفور وإبراهيم قمباري المبعوث المشترك للاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة وهايلي مينكريوس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة. وأمنت تقارير المبعوثين جميعها على سوء الأوضاع في إقليم دارفور. وأكد رئيس بعثة اليوناميد في دارفور إبراهيم قمباري إنه يتوقع تصاعداً خطيراً للقتال في دارفور إذا لم يعمل المجتمع الدولي على إحداث هدنة في المنطقة. ولفت قمباري إلى أن 447 شخصاً من دارفور لقوا حتفهم في شهر مايو فقط، ما يؤكد صعوبة الأمر وهو رقم أقل بكثير مما ذكرته تقارير الأممالمتحدة. ودعا المجلس في ذات الجلسة إلى "استعدادات محكمة التوقيت" من أجل استفتاء تقرير مصير جنوب السودان المقرر في يناير 2011. وأجمع عدد من أعضاء المجلس على أن الوقت المتاح قبل الاستفتاء غير كافٍ. اجراء الاستفتاء " مندوب السودان بالأممالمتحدة يهاجم الولاياتالمتحدة وفرنسا والنمسا لأنها أثارت بمجلس الأمن أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية في حق الرئيس السوداني عمر البشير بسبب جرائم مزعومة في دارفور " وقال السفير البريطاني مارك جرانت الذي صاغ وفده بيان المجلس: "إن هناك حاجة إلى قدر أكبر كثيراً من الإحساس بالحاجة الملحة لإجراء الاستفتاء". وكان مبعوث الأممالمتحدة لدى السودان هيلي منكريوس قال في تقريره: "توجد مخاوف واسعة بشأن ضيق الوقت المتاح للاستعداد وإجراء الاستفتاء". وأضاف قائلاً: "لم يعد هناك وقت لنضيعه وإن الموعد النهائي للاستفتاء "ممكن وإن كان ينطوي على تحديات". وفي أول رد فعل للسودان حيال ما خرج عن مجلس الأمن، قال مندوبه الدائم بالأممالمتحدة عبدالمحمود عبدالحليم للصحفيين، إن الولاياتالمتحدة ودولاً أخرى "ترسل إشارات تنطوي على تحديد مسبق لنتيجة الاستفتاء"، ودعاهم إلى الكف عن هذا. وهاجم عبدالحليم أيضاً الولاياتالمتحدة وفرنسا والنمسا لأنها أثارت بالمجلس أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية في حق الرئيس السوداني عمر حسن البشير بسبب جرائم مزعومة في دارفور.
