تمسك اجتماع المكتب السياسي للحركة الشعبية الذي يتواصل مساء يوم السبت لمناقشة ثلاثة ملفات بقيام استفتاء تقرير المصير في موعده المحدد يناير 2011، مطالباً شريكه المؤتمر الوطني بحل أزمة الأمين العام لمفوضية الاستفتاء بأسرع فرصة. وحذر الاجتماع من خطورة الأوضاع في منطقة أبيي لوجود مليشيات عسكرية تعمل على استقطاب المواطنين بالمنطقة، منبهاً لأهمية تكوين مفوضية أبيي ومواصلة الحوار بين الشعبية والوطني لمعالجة الوضع في المنطقة. وأبلغ الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم الصحفيين بأن حزبه يتمسك باجراء الاستفتاء في موعده في يناير 2011 ولن يرضخ لمحاولات التأجيل. وطالب أموم المؤتمر الوطني بحل مشكلة الأمين العام لمفوضية الاستفتاء في أسرع فرصة ممكنة، داعياً الحكومة الاتحادية لتوفير مصادر المفوضية للقيام بدورها على أكمل وجه. مواصلة الحوار " باقان أموم أموم يقول أن الوضع في أبيي خطير ويجب تداركه لوجود مليشيات عسكرية تنشط بالمنطقة وتعمل على استقطاب المواطنين " وأكد أموم أن المكتب السياسي أكد أيضاً مواصلة الحوار بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني لمعالجة الوضع في أبيي وتنفيذ البروتكول الخاص بالمنطقة فضلاً عن تكوين مفوضية أبيي. واعتبر أموم أن الوضع في أبيي خطير ويجب تداركه لوجود مليشيات عسكرية تنشط بالمنطقة وتعمل على استقطاب المواطنين. وأكد أن الاجتماع أمن أيضاً على وجود جهات بالخرطوم تدعم حركة المنشق جورج أطور، مستندين على حادثة ضبط الطائرة التي قالت الحركة الشعبية إنها تقل المسؤول الثاني في مجموعة أطور المتمردة. وتتواصل اجتماعات المكتب السياسي مساء اليوم بجلسة ثالثة تناقش ثلاثة ملفات هي أزمة دارفور والمشورة الشعبية والتحول الديمقراطي. وبالمقابل أعلن القيادي بالمؤتمر الوطني إبراهيم غندور في تصريحات صحفية اليوم السبت استعداد حزبه لدراسة الطلب المقدم من مفوضية استفتاء جنوب السودان بشأن تأجيل الاستفتاء لما بعد شهر يناير المقبل. واستغرب غندور ما أسماه اصرار الحركة الشعبية على أن يتولى جنوبي أمانة المفوضية التي تضم تسعة أعضاء.
