يبدو لي أن السيد والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان، الآن استشعر الخطر واتّخذ القرارات المناسبة لكبح جماح عصابات النهب والغدر والخيانة، التي بدأت تُروِّع الآمنين في عاصمة البلاد المثلثة. ولكن حتى يتم تطبيق هذه القرارات بشكل جيد ويتم القضاء على هذه العصابات المجرمة، مطلوب تقوية الشرطة ودعمها بكل ما يلزم من أجل دك حصون المجرمين في المناطق الطرفية ومواقف المواصلات والشوارع، وإصدار قرار بمنع ترخيص الدرّاجات النارية مؤقتاً، ودعم وتعزيز الشرطة بقوات مشتركة من الجيش والدعم السريع وجهاز المخابرات لمساعدتها وتكون مرافقة لهم من أجل دخول المناطق المشبوهة وهي معروفة في كل من أم درمانوالخرطوم والخرطوم بحري وإجراء عمل بشكل يؤكد ويفرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون على المتفلتين في كل مناطق الولاية، وتشكيل محاكم خاصّة للذين يتم ضبطهم أمام أجهزة الإعلام المختلفة، ويتم تكوين غرفة متابعة من كل أجهزة الإعلام تكون مصاحبة لكل عمليات التفتيش والقبض. وعلى الصعيد الآخر، مطلوبٌ من حكومة الولاية قيادة حملة إعلامية جماهيرية في كل المجتمعات عبر أرقام هواتف معينة، ويبلغ المواطنون عن أي نشاط تقوم به العصابات المجرمة من (9 طويلة) و(نيقروز) وأماكن تصنيع الخمور والمخدرات وغيرها، وما لم تتحرّك حكومة الولاية بشكل سريع لمواجهة هذه الظواهر السالبة، صدِّقوني الأمن سيكون في كل ولايات البلاد في خطر!!! لأن هذه العصابات المجرمة، استقوت ونظّمت نفسها في شكل مجموعات مختلفة في عدد من الأماكن، وأصبحت تتخذ أنواعا متعددة من طرق الإجرام، وصل لدرجة متقدمة من النهب والسرقة والقتل والاختطاف والاحتيال والإرهاب وغيرها من الجرائم، كل هذا حدث وحكومتنا لم تُبد أي اهتمام لمكافحة الظاهرة في بداية الأمر الى أن بلغت الظاهرة هذه الحالة التي نحن الآن عليها!! مطلوبٌ من الأجهزة العاملة في مكافحة هذه العصابات المجرمة ألا تجامل أحداً مهما كان موقعه، والمجرم وإن كان أخوك أو صديقك أو قريبك من أقرب الأقربين إليك، يجب أن يبلغ عليه ويُحاسب، حتى نوقف كل الأعمال الإجرامية التي بموجبها تروع كل المواطنين الآمنين في كل الولاية.
