درج الاتحاد العام لنقابات عمال السودان على تسليط الضوء على كثير من القضايا الاقتصادية التي تهم العاملين والبحث عن السبل التي تكفل زيادة دخولهم وتخفيف أعباء المعيشة في قطاعات العاملين المختلفة، وقطعاً لم يتجاهل الدفاع عن حقوق منسوبيه ورعاية مصالحهم وتحسين أحوالهم المالية، ورفع مستواهم الثقافي والاجتماعي، والعمل على تحقيقق النمو الاقتصادي لمواكبة المتغيرات الاقتصادية التي أدت إلى عجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات بسبب انفصال جنوب السودان وخروج معظم عائدات النفط من الموازنة بجانب الحصار الاقتصادي المضروب، مما أدى إلى خلل كبير في زيادة التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية مع العملات الأجنبية وزيادة الأسعار في ظل تدني وثبات أجورالعمال. وقال الخبير الاقتصادي محمد الناير في ندوة حول (انعكاسات الأزمة الاقتصادية على العمال)، التي نظمها الاتحاد بالتعاون مع مؤسسة "فردريش آيبرت" الألمانية أن سياسة الخصخصة لها سلبيات عدة منها تشريد العاملين وزيادة العمالة يؤدي إلى انعكاسات سالبة في الصادرات والواردات، مشيراً أن السودان لديه 185 مليون فدان المستغل منها 90%، وهذه تحتاج إلى إعادة النظر بصورة أساسية، والأمر الآخر البلاد تملك المياه الجوفية والمعادن والذهب والقطاع الزراعي والحيواني والصناعي إذا استغلت بشكل جيد يمكن أن تحقق الاكتفاء الذاتي. وتحدث الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال السودان سر الختم الأمين، داعياً إلى ضرورة الاهتمام بشريحة العمال وإعطائهم أولوية خاصة، مبيناً جاهزيتهم لتفجير كافة الطاقات الموجودة، لافتاً إلى ضرورة إعلاء القيمة الوطنية لتطوير الاقتصاد. وأضاف أن العمال شريحة كانت موجودة في الحراك السابق وكشف عن وجود 45 قائداً نقابياً مستعدين لتقديم مبادرات فيما يتعلق بالاقتصاد، وأن الاتحاد يسعى لتحسين اوضاع العمال ومساعدة الدولة والقطاع الخاص في اتجاه معالجة المشكلات الاقتصادية. وفي ذات الإطار، قال أمين الدراسات الاقتصادية والإحصاء، المهندس عبد الباقى نورالدئم خلال ورقة بعنوان (تداعيات الأزمة الاقتصادية على العمال)، إن واحداً من أسباب زيادة الأسعار تتمثل في الارتفاع العالمي لاسعار عدد من السلع الأساسية وزيادة معدلات التضخم والسياسات الحكومية غير المساندة للفقراء وافتقاد القوانين التي تحمي المستهلك وتحارب الاحتكار والسماسرة، موضحاً وجود آثار سالبة أدت إلى تدني الأجور، منها هجرة العقول والعمالة الماهرة، وتدنى الإنتاج والإنتاجية والخدمات المقدمة وبطء وتدنى الكفاءة التشغيلية للمنشآت الإنتاجية وانشغال العامل بمشاكله الخاصة، وعدم التركيز في العمل وتفشي الأمراض وسط أسر العاملين. وكشف عن البرامج المنفذة عبر مؤسسات الاتحاد الاقتصادية منها تمويل المشروعات للحركة النقابية ومحفظة قوت العاملين، وإقامة أسواق البيع المخفض، والتمويل الأصغر وتمويل النقل والتعليم والحج غلى جانب مشروعات زيادة الاجور والعلاوات. من جانبه، أكد ممثل مؤسسة فردريش إسماعيل الراحل أن بعض الفئات العمالية لجأت للشكوى ضد الحركة النقابية عما تتعرض له من مضايقات في مواقع عملها، وهناك فئات من العمال يحتاجون لحماية قانونية مثل عمال المنازل والعمالة الحرة والذين يعملون في الشركات والمصانع لأنهم يمثلون إضافة حقيقية للإنتاج ويشكلون نسبة لا يستهان بها في قوة العمل السودانية. لافتاً أن النظام السابق في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة اتخذ سياسات مالية اقتصادية تعسفية لا تتناسب مع توجهات النهضة الاقتصادية والتنموية وتحجيم السيولة داخل المصارف والصرافات، مما نتج عنه عزوف من أصحاب الأموال من ضخ اموالهم في البنوك وارتفاع أسعار العملات في السوق الموازي.
