قضت محكمة طوارئ بالغرامة على"15" شاباً، من محلية بحرالعرب بالسجن إنفاذاً لأوامر محلية أصدرها المدير التنفيذي لمحلية بحرالعرب محمود جابر، وجاء الحكم بعد عجز الشباب من سداد الغرامة المفروضة عليهم التي تتراوح مابين ("300_50) ألف جنية "بموجب أمر الطوارئ الذي يمنع الظواهر السالبة كاستخدام الدراجات النارية" المواتر، وحمل السلاح الأبيض، والدراجات النارية "المواتر" بجانب فلفلة" الشعر وتعاطي الخمور وحيازتها عطفاً عن منع تنظيم الحفلات دون تصديق، وأدان عدد من الناشطين هذا السلوك. يذكر أن السلطات الأمنية ببحر العرب قامت بترحيل الشباب لسجن الضعين بعد عجزهم في سداد الغرامات المالية. قرار باطل وقال المحامي حسن أبو أمجور، إن قرار المحكمة المحلية باطل من وجوه عدة، وتابع قائلاً: إن قرار المحكمة شمل مواد منصوص عليها في القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، عليه يجب على المحكمة تقييدها بما جاء في المواد من عقوبة وفق القانون الجنائي دون تعدٍ أو تفريط، وقال: المحكمة استندت على حكم الطوارئ بالمحلية مع العلم أن الطوارئ رفعت في حضرة الولاية وجميع محلياتها، وأضاف أن استرسال الشَعر ليس جريمة مخلة بالآداب حتى يعاقب عليها القانون الجنائي السوداني ولا حتى القانون المحلي انعدام النص القانوني للعقوبة يعني بطلانها فلا عقوبة إلا بنص قانوني سابق لوقوع الجريمة، وعلى هذا فلا أشك في بطلان قرار المحكمة المحلية وعلى ذوي المحكومين التوجه للطعن الإداري عن طريق الاستئناف وفق الضوابط الشرعية المتبعة. الظواهر السالبة في ذات الأثناء قالت لجان مقاومة محلية بحر العرب: إن الأمر المحلي الذي أصدره المدير التنفيذي الذي تم بموجبه تنظيم حملات ضد الظواهر السالبة وزج على خلفيته عدد "15" شاباً، للسجون يمثل تعدياً غاشماً على حقوق الشباب وحسب بيان تلقت ال"الصيحة" نسخة منه أن هذا السلوك الهدف منه كسر شوكة الشباب وفرض الايديولوجيا الإسلامية عليهم ويمثل تعدياً على الحريات العامة، كما قال البيان: إن هذا يمثل فرض ثقافات معينة ضد أخرى. كما أكد البيان أن المتهمين الذين تم القبض عليهم أطفال دون سن الثامنة عشرة . تدابير منعية قال المدير التنفيذي لمحلية بحر العرب الدكتور محمود جابر: إن المحلية خلال الفترة الماضية شهدت أحداث قتل وسرقات وبعد الظواهر السالبة.
