الخرطوم- الصيحة أوضح المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، مبارك عبد الرحمن أردول، أن الشركة السودانية هي الجهة الوحيدة المسؤولة من الإشراف والرقابة على قطاع المعادن بالسودان وفقاً لقانون الثروة المعدنية. ودعا أردول خلال رده على أسئلة الصحفيين بمدينة الفاشر على هامش توقيع مذكرة تفاهم لتوفير المياه لمناطق التعدين بولايات دارفور، دعا الأجهزة النظامية العاملة في قطاع التعدين للتعاون مع مكاتب الشركة في المركز والولايات لتقوم الشركة السودانية بأداء واجبها في المحافظة سلامة البيئة وصحة الإنسان وموارد البلاد، مشدداً على ضرورة العمل وفق اللوائح والقوانين و المنشورات التي تصدرها الشركة السودانية في مجال التعدين بجانب التعاون مع المختصين في مجالات الجيولوجيا وهندسة التعدين والبيئة لحماية البيئة من الممارسات غير السليمة، لافتاً إلى أن الموارد المعدنية « لا تحتكر ولا تمنح التراخيص والأذونات للعمل وإنما تقوم بعمليات التنظيم» مشيراً إلى أن التصاديق تمنح من قبل وزارة المعادن وعلى الجميع اتباع الطرق الفنية التي لا تجلب الأضرار لأي طرف من الأطراف. وفيما يتعلق بمجال حماية البيئة وتعزيز السلامة والصحة المهنية كشف أردول عن اجتماعات مكثفة تمت بالفاشر لتسيير حملات إرشاد تعديني تشمل الجوانب الصحية في مناطق التعدين، ونبَّه إلى مذكرات موقعة مع وزارة الصحة الاتحادية سيتم تعميمها على ولايات السودان قريباً، وفي جانب المسؤولية المجتمعية وتقديم للخدمات أبان المدير العام لشركة الموارد المعدنية أن الأولوية لمناطق الإنتاج في المحليات، فضلاً عن تخصيص نسبة 2٪ للمحليات غير المنتجة و2٪كذلك للمجتمعات المحلية و2٪ نصيب الولاية لتغطية خدماتها. وكشف أردول عن خطة الموارد المعدنية لتطوير قطاع التعدين التقليدي تبدأ بعمليات الحصر ثم التنظيم والتمويل، قاطعاً بأنه لايمكن إلغاء التعدين التقليدي بجرة قلم، مشيراً إلى استفادة أكثر من 2 مليون شخص من قطاع التعدين التقليدي الأمر الذي يحول دون إلغائه، داعياً في الوقت ذاته إلى استخدام التقنيات الحديثة واتباع إجراءت السلامة والصحة المهنية.
