وتعهدت حكومات في جميع أنحاء العالم مراراً بإنقاذ حياة المهاجرين ومحاربة المهربين مع تشديد الرقابة على الحدود. ومع ذلك، وبعد مرور 10 سنوات من التوثيق، يظهر تقرير صادر عن "مشروع المهاجرين المفقودين" التابع للمنظمة الدولية للهجرة، والذي نشر "الثلاثاء"، أن العالم ليس أكثر أماناً للأشخاص المتنقلين. بل على النقيض من ذلك، ترتفع وفيات المهاجرين بصورة كبيرة. منذ بدء التوثيق عام 2014، توفى أو فقد – ويفترض أنهم لقوا حتفهم – أكثر من 63 ألف مهاجر، وكان عام 2023 الأشد فتكاً بالمهاجرين حتى الآن، وفقاً لمشروع المهاجرين المفقودين. وفي السياق، قال خورخي غاليندو، المتحدث باسم معهد البيانات العالمية التابع للمنظمة الدولية للهجرة، للأسوشيتدبرس، إن "الإحصاءات مثيرة للقلق بشدة..نرى أنه بعد مرور 10 سنوات، ما يزال أشخاص يفقدون أرواحهم في معرض البحث عن حياة أفضل". قارب مهاجرين كما ورد في التقرير أن عدد الوفيات هذا "ربما يكون مجرد جزء صغير من العدد الفعلي للأرواح المفقودة في جميع أنحاء العالم"، وذلك بسبب صعوبة الحصول على المعلومات والتحقق منها. على سبيل المثال، وعلى طريق المحيط الأطلسي من الساحل الغربي لافريقيا إلى جزر الكناري في إسبانيا، أفادت تقارير بأن قوارب بأكملها اختفت فيما يطلق عليها "حوادث غرق السفن غير المرئية". وبالمثل، يعتقد أن وفيات لا تعد ولا تحصى في منطقة الصحراء الكبرى لا يتم الإبلاغ عنها. وحتى عندما يتم تسجيل الوفيات، يظل أكثر من ثلثي الضحايا مجهولي الهوية. وقد يكون ذلك بسبب نقص المعلومات والموارد، أو ببساطة لأن تحديد هوية المهاجرين الموتى لا يعتبر أولوية. ووصف خبراء العدد المتزايد من المهاجرين المجهولين في جميع أنحاء العالم بأنه أزمة يمكن أن ترقى إلى الخسائر الجماعية في الأرواح كما يرى في زمن الحرب. ووفقا للتقرير، فإن وراء كل وفاة مجهولة عائلة تواجه "الآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية لحالات الاختفاء التي لم يتم حلها"، وهي ظاهرة مؤلمة تعرف باسم "الخسارة الغامضة". وقال غاليندو: "على الحكومات أن تعمل مع المجتمع المدني للتأكد من أن عائلات المهاجرين، والتي لا تعرف مكان ذويها، يمكنها الوصول بشكل أفضل إلى رفات الأشخاص الذين يلقون حتفهم".
