أعلن تجمّع تحالف من المنظمات الأوروبية والدولية، "الأحد"، أمام المحكمة الجنائية الدولية، لإدانة تسلل الإخوان المسلمين في أوروبا، وذلك بعد تقارير استخباراتية فرنسية وبلجيكية، بالإضافة إلى تقرير الاتحاد الأوروبي الصادر في 20 نوفمبر والذي يوضح تمويل أنشطة الإخوان المسلمين بشكل غير مباشر من أموال دافعي الضرائب الأوروبيين. ويهدف التحرك الدولي إلى دعم الجهود الدولية لتصنيف الإخوان المسلمين رسميًا كمنظمة إرهابية، وفقًا للقوانين المعمول بها في الولاياتالمتحدة ودول أخرى مثل النمسا والبحرين ومصر والسعودية والإمارات. وتشير تقارير عديدة من وكالات الاستخبارات والبرلمانيين إلى أن الإخوان يحرضون على العنف ويشجعون التطرف ويجنّدون الشباب للمشاركة في صراعات في إفريقيا وآسيا (نيجيريا، باكستان، بنغلاديش). وأكد خبراء أوروبيون ومدافعون عن حقوق الإنسان في كلماتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية على ضرورة حظر الإخوان المسلمين، مشيرين إلى تهديدهم العالمي للسلام والأمن. وأشار د. جوليو ليفيت كولدورف، إلى أن الإسلام السياسي متغلغل في أوروبا الغربية، مؤثرًا على الخطاب العام ومتوازيًا مع بعض الحركات اليسارية، رغم أنه يروّج لأيديولوجية شمولية تتعارض مع الديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وحقوق مجتمع LGBTQ+ والعلمانية. وقال إن الغرب يواجه أزمة أيديولوجية بسبب دعم حركات "التقدمية اليقظة" بشكل أعمى لحركة مسؤولة عن خسائر بشرية كبيرة في مدن مثل مدريد وبرشلونة وباريس ولندن وبروكسل.