مع بزوغ كل فجر جديد، يتصاعد سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه الوطني، الذي يشهد تهاوياً متسارعاً في قيمته ليبلغ حاجز المائة جنيه، إن لم يتجاوزها قليلاً، فيما يعزو متعاملون بالسوق الموازي سبب الارتفاع إلى قلة العرض وزيادة الطلب، وكشفوا ل(الصيحة)، أن هنالك جهات مخفية جعلت من التجار الكبار في السوق ساتراً للتلاعب بأسعار العملة، ما يعني وجود علاقة بين هذه الجهات والتجار. وأكد أحد التجار بالسوق فضل حجب اسمه أن الزيادة الطبيعية التي تحدث نتيجة لتداول العملة في السوق والطلب الحقيقي عليها تعمل على زيادة الدولار مرة واحدة في اليوم، بيد أن الذي يحدث حالياً بالسوق أن سعر الدولار يشهد زيادة على رأس كل ساعتين، وتجاوز سعره ضعف الرسمي المحدد له من قبل السلطات، لجهة أن هذه الجهات تشتري العملة المعروضة بالسوق بأي سعر حتى لو بلغ سعر الدولار 200 جنيه، مما يدفع بقية التجار الصغار لتخزين عملتهم على أمل زيادة أكبر، مؤكدًا ارتفاع سعر الدولار مؤخراً حيث بلغ 99200 بيعاً، وشراء 98 جنيهاً، وصعد سعر الريال السعودي حيث بلغ 26.50 جنيه وبيع 25.80 جنيه، فيما ارتفع سعر اليورو حيث سجل 107.25، وبلغ الجنيه المصري الشراء 6 جنيهات والبيع 6,50 جنيه، وتشهد الأسواق الحرة نسبة مرتفعة في الطلب على العملات الأجنبية، بينما تسجل نقصاً كبيراً في نسبة العرض، وتقلصت الملاحقة الأمنية التي تنظمها السلطات المختصة على المضاربين في العملات. وكشف متعاملون في أسواق الصرف عن صعود سعر الدولار برفقة العملات الأجنبية وارتفاع نسبة الطلب بشكل كبير. ويرى رئيس قسم الدراسات الاقتصادية بمركز الراصد الدكتور الفاتح عثمان ل(الصيحة)، أن العديد من تجار الدولار يقولون إن السبب في الارتفاع أزمة الجازولين التي تضرب البلاد حالياً، وإنهم يظنون أن الحكومة في الغالب ستدخل مشترية من السوق الموازي، ولهذا ارتفعت توقعات التجار في السوق الموازي، مؤكداً أن الحكومة هي السبب الفعلي في زيادة سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة، لافتاً إلى الطلب العالي على الدولار نتيجة لغياب الدعم الأجنبي من الدول الصديقة (السعودية الأمارات)، فضلاً عن ضعف الصادرات، مما أدى إلى دخول الحكومة السوق لشراء غاز وجازولين وقمح. وأضاف أن الدعم الدولي كان يغطي هذه السلع، إلا أنه توقف بشكل رسمي لأكثر من شهر، وتوقع أن يصل سعر الدولار إلى 150 جنيهاً أو 200 جنيه، إن لم تعلن الحكومة تحرير السلع المدعومة. الأساس الخطأ ثمة من يرى أرتفاع الدولار نتيجة لعوامل نفسية عديدة من الممكن أن تزيد من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني. فمثلاً، أي تلميح رمادي من وزارة المالية والاقتصاد الوطنس عن الوضع الاقتصادي في السودان إجمالاً، أو كثرة الطرق على الفجوة بين سعر صرف الدولار الرسمي والموازي مقابل الجنيه السوداني، من الممكن أن تزيد من ارتفاع الطلب على الدولار، وارتفاع سعري الصرف الموازي والرسمي معاً مقابل الجنيه السودانى. وسوف يكون المسئول الوحيد عن هذه الزيادة هو وزير المالية ومحافظ بنك السودان المركزي. في المقابل يرى البعض الآخر أن انخفاض الدولار يأتي بارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي والتدفقات من العملات الأجنبية عبر النظام المصرفي، وزيادة الصادرات السودانية التي تخلق تنافساً أكبر في السوق العالمي، وذلك عبر ودائع أو استثمارات حكومية من دول صديقة وشقيقة، جميعها يتفق عليها خبراء اقتصاديون بأنها هي التي تعزز من مكاسب الجنيه السوداني، وحدوث العكس هو ما يؤدي إلى خسارتها وتراجعها مقابل الدولار الأمريكي، وأن الأهم من ذلك أن تكون هنالك خطط واضحة المعالم للتحول من الاستهلاك إلى الإنتاج والتميّز بمجموعة من الصناعات تامة الصنع وليس إهداراً للموارد الطبيعية.
