وجّه مجلس الوزراء الانتقالي، السُّلطات الأمنية بضرورة اتّخاذ أقصى درجات الحذر وضبط النفس عند التعامُل مع التفلتات التي تحدث أثناء المسيرات والمواكب، والتعامُل معها بشكلٍ لا يخل بحق الجماهير في التظاهر السلمي، وحصر استخدام القوة في حماية المنشآت والشخصيات العامة، وعدم اللجوء لأيِّ استخدامات للقوة يُمكن أن تنتج عنها نتائج سلبية، مع ضرورة أن تستمر الشرطة في مراقبة وضبط الأداء. واستعرض المجلس في اجتماعه أمس، تقريراً حول الوضع الأمني قدمه وزير الداخلية الفريق أول شرطة الطريفي إدريس، أشار إلى الأحداث الناتجة عن مسيرة "جرد الحساب" أمس الأول، وأوضح الوزير أنّ وكيل النيابة أصدر قراراً بالتعامُل مع المسيرة واستخدام الغاز والقوة المُناسبة لخروج الموكب عن السلمية، مِمّا أدى إلى إصابة بعض المتظاهرين بالإضافة للخسائر الأخرى والقبض على (21) من المتظاهرين وفتح البلاغات. وقال الناطق باسم الحكومة، وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح في تصريحات صحفية، إن المجلس أشار إلى أهمية الحوار مع لجان المُقاومة والحاضنة السياسية وتقييم المواقف حول كيفية مُعالجة المُشكلات لمصلحة المُواطن، بجانب مُعالجة الأزمة الاقتصادية ومُجابهة كل الأزمات بشكل أكثر صَرامةً.
