تعاني البلاد منذ فترة ليست بالقصيرة من صعوبات اقتصادية كبلت قدرة الحكومة على معالجتها، ولا تنحصر الأزمات في جانب معين، فمن سعر الصرف المتهاوي يوماً بعد آخر، إلى غلاء الأسعار ونقص الوقود، ودقيق الخبز، وتذبذب الإمداد الكهربائي، وارتفاع تعرفة المواصلات وغيرها من الإشكالات المستمرة، وضاقت خيارات وزارة المالية، بتفاعل عناصر منها استمرار الأوضاع الاقتصادية المتأزمة بالبلاد. وبالأمس حملت الصحف عنواناً مفاده أن وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أوقفت الاستثناء الممنوح لقطاع المواصلات في الوقود المدعوم واستثنت القطاع الزراعي والري من السعر الموحد للجازولين حتى نهاية فبراير الحالي. وبعث مدير الإدارة العامة للإمداد وتجارة النفط أسامة محمد الأمين الغبشاوي، بخطاب لشركة النيل للبترول للعمل بهذا الخطاب وتعميمه على جميع محطاتها. وبهذا القرار سيصبح الأمر اكثر تعقيداً وصعوبة حيث شهد قطاع المواصلات في الفترة الأخيرة عقب رفع الدعم عن الوقود المواصلات زيادات كبيرة قدرت بأكثر 300%، وأصبح الكثيرون يقطعون المسافات الطويلة سيراً على الأقدام. وفي ذات السياق، قال عضو اللجنة التسييرية لغرف النقل حامد إبراهيم، وتأثير رفع الدعم عن الوقود على قطاع النقل كارثي، ويساهم في مزيد من التدهور للقطاع المتهالك، وكشف في حديثه ل (الصيحة) عن خروج 41 ألف حافلة عن العمل نسبة لارتفاع تكلفة التشغيل (اسبيرات وزيوت ومصافي)، وأن الدخل لا يغطي المنصرفات، مبيناً أن عدد الحافلات العاملة في ولاية الخرطوم 48 ألف حافلة يعمل منها 7 آلاف حافلة فقط، مشيرًا إلى عدم تسعيرة المواصلات حتى الآن للحافلات الكبيرة أو الصغيرة وما يجري من زيادة في أسعار التذاكر والتي تجاوزت 500% لعدم توفر الجازولين وارتفاع سعره في السوق الأسود، ويلجأ كثير من أصحاب المركبات لشرائه بالغالي، ومن ثم يضعون أسعاراً تغطي لهم تكلفة التشغيل مشيرًا إلى عدم الالتزام بقرار والي الخرطوم الذي يقضي بإيقاف التحصيل غير القانوني في المواقف، وقال إن عدم الرقابة وعدم تنفيذ ومتابعة القرارات فاقم من مشكلة المواصلات، وقال إن الموقف الواحد (الخطوط الطويلة) في اليوم يحصل ما بين 40 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، ومبالغ المواقف الصغيرة ما بين 10 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، وأضاف قائلاً: طائلة لو تم توظيفها يمكن أن تحل مشكلة كبيرة حال تم توظيف تلك الأموال والتي يذهب 40% منها إلى صيانة المركبات العاملة و40% لصيانة المواقف والإضاءة والباقي لخزينة الدولة. إشعال نار التضخم وفي سياق متصل، قال الخبير الاقتصادي د. عبد الله الرمادي إن رفع الدعم كلياً عن مشتقات النفط بالتركيز على قطاع النقل الداخلي في تقديري أنه بنهاية مارس سيكون التحرير الكامل لأسعار النفط في البلاد، وقد يتعجب المواطنون لماذا هذه العجلة في التحرير وإشعال نار التضخم أكثر مما هي عليه. الواضح أن هناك بعثة من صندوق النقد الدولي للمراقبة ومدى جدية الحكومة في الالتزام بروشتة صندوق النقد الدولي بالرفع الكلي للدعم، وهذا ظلم في حق الشعب السوداني أن يفرض عليه رفع معدلات التضخم مرة أخرى، وتساءل لماذا يرى صندوق النقد الدولي أن الدعم تشوّه، ولم يروا أي تشوهات أخرى في الاقتصاد وتنصح بمعالجتها أولها الرواتب في حدود عشر ما يستحقه العامل أو الموظف، لماذا لم تنصح بمعالجته لأنها نقطة إيجابية، ولماذا لم ير توقف الإنتاج والحرب عليه والتهريب والفساد الذي أقعد البلاد وجعل منها دولة فقيرة رغم إمكانياتها. ظلم للشعب في تقديري أن هذا ظلماً للشعب السوداني، كان ينبغي أن تحمل روشتة البنك الدولي مقترحات موضوعية، وحذر من تعويم الجنيه، وقال إن رفع الدعم عن وقود المواصلات بمثابة صب الزيت على النار المشتعلة وزيادة التضخم والتذاكر داخل وخارج المدن ستتضاعف بجانب ارتفاع تكلفة النقل وتتأثر منتجات الصادر ويزيد في الكساد والعطالة، ويدخل مزيداً من الأسر تحت خط الفقر، لافتاً إلى أن هذا القرار يعطل مسيرة الاقتصاد السوداني أكثر، لذا أنصح بالتريث قبل الإقدام على تنفيذ القرارات الضارة بالاقتصاد، وهذا الحماس يدفعه البنك الدولي ورقابته، وقال: كونه يحدث متتالياً ومتسارعاً سيكون أثره التضخمي تراكمياً وتتأكل القوة الشرائية للجنيه السوداني ويصبح أقل قيمة، هل في مقدور الحكومة أن ترفع مستوى المرتبات لتواكب الوضع الحالي، وإلا سوف ينفرط العقد بعد أن أصبح رب الأسرة لا يستطيع أن يوفر ضروريات الحياة لأبنائه. ستكون هذه الخطوة إضافة إلى الخطوات الكارثية مدمرة للاقتصاد السوداني ونحذر منها، داعياً القائمين على أمر الاقتصاد الالتفات إلى الداخل وأن يقوموا الاقتصاد ويوقفوا النزيف والإهدار الذي يحدث بالتهريب مهما كلف، وقد أمضت الحكومة ما يقارب العامين تتهافت على تطبيق روشتة البنك الدولي دون جدوى، والحال يسير من سيئ إلى أسوأ.. انتبهوا إلى ما بين أيديكم من نعمة إمكانيات لا تكرر في بلد واحد. التحدي الأكبر وفي سياق متصل، قال هيثم فتحي: لا يمكن إقرار الإصلاحات الاقتصادية على حساب الشرائح الضعيفة في المجتمع هي معادلة بالغة الحساسية، تصلح الاقتصاد دون إلحاق الأذى بالفئات الأكثر هشاشة، التحدي الأكبر هو العمل على تحسين الاقتصاد، وتلبية توقعات المواطنين في مجالات التنمية والوظائف والرعاية الصحية والتعليم، لولا تلك الإجراءات ستكون الأوضاع الاقتصادية أكثر صعوبة، لأن المحروقات من أهم عناصر النشاط الاقتصادي، ولفت في حديثه ل(الصيحة) إلى أن التغير في أسعارها تترتب عليه تغيرات كبيرة في هيكل النشاط الاقتصادي ونسبة نموه، ليت أن يكون هناك عمل مبرمج قبل رفع الدعم عن الطاقة لتحفيز العمل في مجال استخدامات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحديثة ذات الكلفة الأقل، مشيراً إلى تأثير قرار رفع الدعم على طبقة محدودة الدخل، إن له إيجابيات متمثلة في زيادة الإيرادات الحكومية الحقيقية التي تسهم في دعم الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، سينعكس بدوره على الإنتاج والمدخلات، يمكن التدرج في رفع الدعم على دفعتين أو ثلاث لامتصاص الصدمة لتكون خفيفة خاصة أن أسلوب التدرج اتبعته دول عديدة تشريع قوانين صارمة للتهريب الذي يرهق كاهل الدولة ومحاربة أسواق المضاربة في العملة بطباعة عملة جديدة تحد من نشاط حركة السوق الموازية بالاهتمام بالإنتاج والاستفادة من الموارد الضخمة التي تتمتع بها البلاد، مبيناً أن القرار يمكن أن يقلل من تهريب الوقود إلى دول أخرى يستفيد مواطنوها من الدعم السوداني للمحروقات وأن رفع الدعم سيُساهم بصورة محدودة في سد عجز الميزانيَّة, ولكنهُ سيؤدي لارتفاع مُعدلات التضخم بصورة كبيرة، ولن تكون له أية مساهمة حقيقية في علاج أكبر أزمتين تواجهان الاقتصاد السوداني وهما أزمة الموارد المالية وأزمة تراجع نمو القطاعات الإنتاجية (الزراعة والصناعة)، وقال إن علاج الأزمتين الرئيسيتين اللتين يواجههما الاقتصاد السوداني (الموارد المالية والإنتاج) لن يتم إلا بعد الوصول إلى حل سياسي واستكمال مشروع السلام الوطني وتوافق سياسي وطني شامل.
