تنادى منسوبو حزب المؤتمر الشعبي بشرق دارفور من القرى والفرقان والمدن بالمحليات ورئاسة الولاية من أجل نصرة معتقليهم الذين يقبعون بالسجون ضمن معتقلي انقلاب الثلاثين من يونيو، حيث نظم الحزب وقفة احتجاجية أمام مباني الجهاز القضائي بمدينة الضعين، وطالب المحتجون بإطلاق سراح قيادات الحزب الذين يقبعون داخل سجون حكومة الثورة بجريرة انقلاب الثلاثين من يونيو، وسلم المحتجون مذكرة مطلبية للجهاز القضائي حوت جملة من المطالب، أبرزها تحقيق العدالة واستقلالية القضاء، وأهمية أن يقدم قياداتهم لمحاكمة عادلة أو إطلاق سراحهم في أسرع وقت. وقال أحمد محمد أحمد أمين المؤتمر الشعبي بالولاية، إن قيادات الحزب تم اعتقالهم بطريقة سياسية ولا علاقة له بالقانون، حيث رفع المحتجون شعارات تطالب بعدم تسييس العدالة وردد المتظاهرون عبارات لا للانتقام ولا للعدالة الانتقائية، وأجرت الصحيفة استطلاعات وسط المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، وكانت مجمل مطالباتهم تتمثل في تطبيق القوانين وتحقيق العدالة، واستنكروا عمليات الاعتقالات التعسفية الانتقائية، واتفق الجميع على أن منسوبيهم اعتقلوا ظلماً وجوراً، ووصفوا العملية بالسياسية، في ذات الوقت طالب قانونيون الأجهزة العدالية بتسريع تحريك ملفات المعتقلين جميعاً، فإن هنالك مدانين تتخذ ضدهم العقوبات اللازمة وإذا لم تتوفر فهنا تقتضي العدالة إطلاق سراحهم فوراً. وقال مسؤول أهلي فضل حجب اسمه نخنا نتخوف من أن تنقلب هذه الاحتجاجية السياسية إلى قلبية، وهنا ينفرط العقد، وبرر ذلك بالظلم الذي لحق باسر المعتقلين في ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة التي تعيشها البلاد .
