طفح إلى السطح الصراع الدائر بين واليي نهر النيل والشمالية والشركة السودانية للموارد المعدنية عبر منصات التواصل الاجتماعي، على خلفية الاتهامات الموجهة صوب أموال المسؤولية الاجتماعية التي يتم استقطاعها من قيمة الذهب عيناً ويتم توريدها في حساب ببنك السودان المركزي وتصرف على 14 ولاية منتجة للمعادن بما يقدر ب 70% منها 30% للقضايا الطارئة على أن يكون نصيب كل ولاية 5 ملايين وتم تخصيص 10 ملايي للولايتين لجهة أنهما الأكثر إنتاجاً. مروجو الأكاذيب وفي ذات السياق، هدد وزير المعادن محمد بشير أبو نمو واليي الولاية الشمالية ونهر النيل وخص بذلك آمال محمد عز الدين بعدم التدخل في اختصاصات وصلاحيات الوزارة الاتحادية عقب إصدارها قرار ألغت بموجبه دور الوزارة، وشدد على عدم التهاون والصمت في تلك القرارات، وطالب بالرجوع للوزارة والتنسيق، ووجه انتقاداً حاداً لمروجي الأكاذيب بأن حركة جيش تحرير السودان دفعت بوزير ضعيف لنزع أراضي التعدين في ولايتي نهر النيل والشمالية، ومنحها لمنسوبي الحركة، وقال: هذا كذب صريح لا سند له، واتهم النظام البائد بممارسة التطهير العرقي والإبادة الجماعية، وأضاف: لم نأت لظلم الناس وإنما لتحقيق العدالة وليس العكس. وكشف الوزير خلال تدشين قطار العدالة المتجه إلى ولاية نهر النيل أمس الأول بقيمة 7 ملايين دولار يحتوي على عدد من المشاريع التنموية بالتنسيق مع الشركة السودانية للموارد المعدنية الذراع الرقابي للوزارة. إزالة التشوهات والتقاطعات وأعلن نمو عن سياسات جديده تخص التشريعات والقوانين لإجازتها من قبل المجلس التشريعي لإزالة التشوهات والتقاطعات وإنهاء الجدل والخلافات للنهوض بالاقتصاد، وأقر بوجود وفيات متكررة بسبب انهيارات الآبار ودعا المعدنين لضرورة الالتزام بالضوابط والاشتراطات الصحية والبيئية، وأكد على أهمية تنظيم التعدين التقليدي مستقبلاً. ووجه رسالة للمجتمعات المحلية في مناطق الإنتاج، وقال: تنطلق صافرة العدالة والبناء، وهذا حق أصيل ودين على الحكومة في تقليل الآثار المترتبة على التعدين ومخلفاته، وشدد على أهمية دور الشركة في المشروعات والمهام التي آلت لها في الرقابة والإشراف. ضوابط واشتراطات من جانبه قطع المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول بعدم أخذ الإذن من أي جهة لتقديم برامج المسؤولية المجتمعية تجاه المواطنين في المناطق المستضيفة للتعدين، ودعا المجتمعات المحلية لعدم اعتراض عمل الشركات لجهة أن حقوقهم ستكون محفوظة عقب الإنتاج، وأوضح أن الشركات قدمت8,600 عمود للكهرباء لتغطية 43 قرية، مبينًا وجود أكثر من 27 شركة تعمل بالمنطقة، وأردف: هذا استحقاق لهم، وأضاف: أول الغيث قطرة، وشدد على ضرورة الالتزام بالضوابط والاشتراطات الصحية، ونبه لعدم التحجج باستخدام السيانيد وأخذه ذريعة لوقف الإنتاج، واصفًا الأمر بالخطير، واستدرك قائلاً: أي تقصير مسؤوليتنا وجزم بأن الإصحاح البيئي مسؤولية، وقال إن الحوادث في قطاع التعدين المنظم صفر متوعداً أي جهة بالمحاسبة. أهمية التعدين وفي ذات الاتجاه، قال وكيل وزارة المعادن بروف عبد الله كودي إن مشاريع المسؤولية المجتمعية تبدأ مع الإنتاج، مؤكداً أن الشركات العالمية لديها المقدرة على الاستثمار عكس الوطنية، داعياً الشركات إلى ضرورة مساعدة المجمعات المحلية، وأضاف: يجب عليهم تقديم مقترحات للمشروعات التي تحتاج إليها تلك المناطق، مؤكداً أهمية التعدين في التنمية . اكتشافات جديدة ومن جهته أكد المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية سليمان عبد الرحمن حرصهم على تنمية المجتمعات المحلية في مجال الصحة والكهرباء، وقال: هذا القطار بدأ بالمسؤولية المجتمعية، معلناً عن استكشافات جديدة تساعد في تنمية المجتمعات المحلية. مرارة الظلم وفي ذات الاتجاه، قال مدير مكتب الشركة السودانية بولاية نهر النيل د. أسامة الماحي، إن المجمعات المحلية قدمت مصلحة الوطن والقومية على الشخصية، وشكا من الظلم والتهميش خلال الحقبة السابقة، وعزا ذلك لغياب العدالة بجانب الكثير من العقبات والمعضلات التي تم تجاوزها بواسطة شرطة التعدين التي لها دور كبير في حفظ الأمن بالولاية، وأشاد بدور الشركة في انتهاجها مبدأ الشفافية في التعامل مع المسؤولية المجتمعية مشيرًا إلى أهمية التعدين لدعم الاقتصاد، وقال: في الفترة الماضية تجرعنا مرارة الظلم والتهميش لإنصاف هذه المجتمعات، إن مشروعات التنمية المجتمعية لا تحتمل التأخير. مقومات الصحة البيئية من جهته، كشف ممثل المجتمعات المحلية عمار محمد علي، عن ارتفاع معدلات الفاقد التربوي بالولاية، وقال إن هذا العام جلس فقط 15 طالباً لامتحان الشهادة الثانوية بسبب نشاط التعدين، لافتاً إلى المشاكل البيئية والصحية في أسواق وشركات التعدين، وأضاف: نفتقد أبسط مقومات الصحة البيئية في الولاية، مشيراً إلى أن القافلة بها 50 ألفاً من مستلزمات التنمية و3 آلاف مستلزمات دراسية معرباً عن أمله أن تساهم في استقرار ودعم التعليم في الولاية، وشدد على أهمية الاهتمام بمشروعات المياه، واصفاً إياها بالمشروعات المهمة، وقال إننا الفترة الماضية كنا نعاني من الاعتقالات والصراعات من أجل نيل الحقوق، وامتدح دور الشركة في إشراك المجتمعات المحلية في إعمار الولاية، مطالباً بتكوين جسم لمتابعة مشاريع المسؤولية المجتمعية بالولاية.
