تعتبر السياسات الزراعية رافداً رئيسا للسياسة الاقتصادية العامة. يتم رسمها وإعدادها وتطبيقها في القطاع الزراعي، وتهدف السياسة الزراعية إلى تحقيق زيادة في الإنتاج والإنتاجية وأي خلل أو تقصير في تنفيذها يؤدي إلى تراجع مؤشرات الأداء بصورة واضحة، وبالتالي تقلص الدور الذي كان يلعبه كمصدر أساسي للصادرات والدخل القومي.. في هذا الصدد قدم د. محمد أحمد علي دنقل ورقة محورية في المؤتمر الزراعي الشامل (حصر وتقييم السياسات ومرتكزات التنمية الزراعية المستدامة)، مشيرًا إلى العديد من العقبات والمشاكل التي أثرت سلباً على أداء القطاع الزراعي أجملها في عدد من عوامل الضعف التي يواجهها القطاع في ضعف قدرات المنتجين المتمثلة في (الأمية والفقر, وسوء التغذية والمرض) وسوء الاستخدام غير المرشد لموارد الأرض والماء, وغياب رؤية واضحة تجاه القطاع الزراعي ككل (وبالأخص القطاع التقليدي وقطاع الرعاة), وتقليدية الإنتاج, وضعف وتدني الإنتاجية مع غياب استخدام التقنية المطورة, وفقر البنيات الأساسية, وضعف التمويل، وقلة المدخرات، وقصور النواحي المؤسسية وضمور التصنيع بالإضافة إلى عدم فعالية السياسات الكلية والقطاعية المطبقة. جذب الاستثمارات وقال دنقل: ظل القطاع الزراعي بعيداً عن جذب الاستثمارات خاصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة على الرغم من الموارد الهائلة التي يزخر بها نصيب القطاع الزراعي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، قد استقر في المتوسط عند نسبة 5.5% خلال الفترة 2000-2012، في حين استأثر قطاع الخدمات بحوالي 65% من جملة الاستثمارات مقابل 30% للقطاع الصناعي شاملاً البترول. تدني التمويل المصرفي وأوضح تدني نصيب الزراعة من التمويل المصرفي حتى وصل إلى 6.4% فقط في العام 2011م، وفي أفضل السنوات لا يزيد التمويل المتاح عن 20% من الاحتياج الكلي. لافتًا إلى أهم الصعوبات المرتبطة التي تؤدي إلى عزوف المصارف عن منح الإئتمان الزراعي في السودان والتي لخصها في انعدام الدوافع لدى المصارف لتمويل القطاع الزراعي بشكل عام بسبب وجود مخاطر عديدة ممتدة من بداية العملية الإنتاجية حتى تسويق المخرجات, وارتفاع تكلفة التمويل نتيجة للمخاطر التي يتوقعها البنك. استراتيجية للتنمية وشدّد على أهمية إعداد استراتيجية للتنمية وسياسات مناصرة الفقراء، وتطوير قاعدة الإنتاج في كل فروع الزراعة والصناعة المعتمد عليها، مطالباً بأهمية التركيز على مشروعات البنية التحتية والطاقة والتقانات الحديثة وتنمية المجموعات المرتكزة على أفضل أسس لتنمية الموارد الطبيعية دون إخلال بالتوازن البيئي، وتشجيع أطر زيادة التنافسية في إنتاج السلع دون إغفال التطور التكنولوجي والالتزام بالإطار العام للسياسات ومرتكزات التنمية المستدامة. مرتكزات التنمية وإشار إلى مرتكزات التنمية الزراعية المتمثلة في وجود قاعدة موردية ملائمة للتنمية المستدامة، فضلاً عن القاعدة التشريعية، المكونات الرئيسية للإطار المؤسسي للتنمية الزراعية المستدامة وتوافر سعات سوقية تساعد على إنجاز أهداف التنمية المستدامة في ظل الاستقرار الاقتصادي الذي سيتم تحقيقه عبر خفض معدلات التضخم إلى رقم أحادي بنهاية البرنامج واستقرار في سعر صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية وصولاً للهدف المحوري للبرنامج والمتمثل في النمو الاقتصادي المستدام والاستفادة من الأراضي البور الموجودة في المشاريع الصالحة للزراعة وأهمية توجيه السياسة لرفع الكثافة الزراعية والمحصولية وتحجيم مساحة المشروع وفق حجم أصول المنتج لوقف التمدد وتأهيل الأراضي المهملة حول الترع والمصارف وبحيرات الخزانات وتطوير نظم حيازة الأراضي في الولايات المختلفة وبسن وإصدار القوانين والتشريعات اللازمة وتعظيم العائدات من فرص المنافسة المتزايدة على الأراضي. الاهتمام بقطاع الرعاة والزراع الرعويين (القطاعات الفقيرة) بجانب تطوير النظم المنضبطة في إدارة الإنتاج الزراعي وتطوير نظم الزراعة الحافظة والنظر في كل العوامل كحزمة واحدة وهي التقانة المتطورة، إستخدام الموارد (أراضٍ ومياه)، إطار مؤسسي، معارف، تسويق وكيفية حشد المستفيدين لدعم عمليات التغيير. تكامل القطاعات منادياً بأهمية التكامل بين الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة وزيادة جاذبية الاستثمار الزراعي في البيئات الزراعية الملائمة وتوفير الغذاء الآمن للسكان زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق الدولية، وتوفير الخدمات لترقية الإنتاج وتطوير التسويق والالتزام بمقومات الحكم الراشد وديمقراطية وشفافية الأداء وسيادة حكم القانون والاهتمام بالكهرباء والطاقة بشكل عام في السياسات الخاصة بالبنيات التحتية بجانب الاهتمام بالزراعة الحضرية وخفض تكاليف الإنتاج في الزراعات المحمية واعتماد الزراعة العضوية وإنتاج الأسمدة العضوية، تعزيز الزراعة الآمنة والصحية والنظم الغذائية، فضلاً عن تقديم الخدمات المساندة للتسويق وتحسين إدارة مرحلة ما بعد الحصاد، وابتكار سياسات تجارية لتشجيع انتاج وتصنيع وتصدير السلع واتخاذ كافة السياساتوالترتيبات اللازمة لتوسيع نطاق التجارة العابرة وإعادة التصدير مع دول الجوار التي ليس لها منافذ بحرية (إثيوبيا، دولة جنوب السودان، تشاد، أفريقيا الوسطى).
