قطع القيادي بتجمّع المهنيين محمد ناجي الأصم، بوجود تجاذبات متواصلة في العلاقة بين العسكر والمدنيين فيما يتعلق بالحكم، معتبراً أن التجاذبات الدائمة بينهما قد تؤثر على أداء الحكومة، لافتاً إلى أن الشراكة بين العسكر والمدنيين ليست مفتوحة، لكنها مبنية على شروط حدّدها الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية، وأكد أنهم ليسوا ضد العسكر، ويرون أن إدخال المؤسسة العسكرية في الصراع السياسي خصم على المؤسسة العسكرية نفسها، وخصم على استقرار السودان. وقال محمد ناجي الأصم في حوار مع (الصيحة) إن العلاقة بين العسكر والمدنيين دائماً في تجاذبات، ولا نصل لمرحلة اتفاق تام، موضحاً أن التجاذبات دائماً ما تُبنى على شروط الوثيقة الدستورية، معتبراً أن الحكومة ليست لها علاقة مباشرة مع العسكريين، كونها جهاز تنفيذي يقوده د. عبد الله حمدوك، وليس للعسكريين سلطة عليها. وأكد الأصم أنهم ليسوا ضد المكون العسكري، وقال: "نحن لسنا ضد العسكريين بل نحترم المؤسسة العسكرية السودانية، ونعتقد أن القوات المسلحة دورها الأساسي الدفاع عن حدود البلاد والسيادة الوطنية والمواطنين.
