اتّهم الحزب الشيوعي، مدير جهاز الأمن الأسبق صلاح "قوش" بتأجيج الصراعات الحالية في دارفور وإثارة الفتن بين القبائل باعتماده على من وصفهم بفلول وبقايا جهاز الأمن ونُشطاء المؤتمر الوطني المحلول. وشكا الحزب الشيوعي من تزايُد الهُجُوم على كوادره الجماهيرية من قِبل ما أسماها ب"القوى المشبوهة" من أفاعي النظام السابق والمأجورين وأصحاب الأجندة الخَفِيّة، وشَدّدَ على أنّ الهجوم على الحزب وكوادره سيزيد التحامهم بالجماهير والنضال وسطها من أجل التغيير الجذري، وإقامة العدالة والقصاص لشهداء ثورة ديسمبر وشهداء جريمة فَضّ الاعتصام. وأكّد الناطق الرسمي للحزب الشيوعي فتحي الفضل في تصريح صحفي، أنّ السلطة الحالية ماضيةٌ في تنفيذ مشروع الهُبُوط النّاعم الذي مكّن له التحالف بين المكون العسكري وبعض الحركات المُسلّحة وبقايا قِوى الحرية والتغيير، وأشار إلى أنّ هذا المشروع يهدف إلى إجهاض ثورة الشعب وإيقاف المسيرة الثورية عبر تخطيطٍ مُسبقٍ بتنفيذ تدابير ترمي إلى مُصادرة الحريات وإغراق البلاد في ضائقة معيشية مبنية على السَّير في طريق السِّياسَات الاقتصاديَّة حسب إملاءات البنك الدولي، وشَدّدَ على ضرورة مُراجعة السِّياسات الاقتصادية ورفض القوانين الاقتصادية الأخيرة التي ستزيد من مُعاناة الجماهير وتُعمِّق التبعية للسُّوق الرأسمالي والمُؤسّسات المالية العالمية، وسيطرة البرجوازية الطفيلية. وأضاف (في هذا الإطار تتمادى السُّلطة الحالية في سياسات التحرير الاقتصادي أي الليبرالية الجديدة، وتسرع لتصفية القطاع العام بإنشاء المحفظة التي تدعم وتحصر موارد الدولة في خدمة شركات الاستيراد التابعة للرأسمالية الطفيلية). في سياق منفصل، قال الفضل، إن العناصر الوطنية والديمقراطية والشيوعية تتعرّض لعملية (تطهيرٍ مُمنهجٍ) بإبعاد هذه العناصر صاحبة الكفاءات من مسؤولياتها في الخدمة المدنية أو نقلها أو فرض الاستقالة عليها. وَعَبّرَ عن قلق الحزب الشديد إزاء تدهُور الأحوال الأمنية في البلاد وبشكلٍ خاصٍ في دارفور.
