شطبت المحكمة أمس، الاتهام في مواجهة المدير العام والمدير الإداري السابقين للمؤسسة التعاونية للعاملين بولاية الخرطوم في قضية اتهامهما بتحرير شيك مرتد بمبلغ (3.230) مليون جنيه لأحد المصارف الشهيرة بالبلاد. يذكر أن مصرفاً تجارياً شهيراً بالبلاد دون إجراءات بلاغ في مواجهة المتهمين على ذمة تحريرهما شيكا مصرفياً للبنك بمبلغ (3.320.000) جنيه سوداني عبارة عن مبلغ سلمه لهما البنك لتوفير (2) الف جوال من السكر له، بوصفهما مسئولين بالمؤسسة التعاونية للعاملين بولاية الخرطوم – إلا أن الشيك ارتد من البنك لعدم كفاية الرصيد. وقررت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي حامد صالح حامد، شطب الاتهام في مواجهة المتهمين استناداً لنص الماده (141) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م . وقال قاضي المحكمة في حيثيات قراره بشطب الاتهام في مواجهة المدير العام السابق للمؤسسة التعاونية للعاملين بولاية الخرطوم والمدير الإداري لذات المؤسسة، بأنه وعقب سماع قضية الاتهام وإستجواب المتهمين قامت بتقيم الأدلة والبينات المقدمة أمامها رأت المحكمة شطب القضية في مواجهة المتهمين وإطلاق سراحهما فوراً ما لم يكونا مطلوبين على ذمة إجراءات بلاغ آخر وذلك لعدم وجود بينات كافية لتوجيه الاتهام في مواجهتهما. في ذات الوقت أقر المتهم الأول المدير السابق للمؤسسة التعاونية للعاملية بولاية الخرطوم، للمحكمة خلال استجوابه بواقعة تحريره وتوقيعه على الشيك موضوع الدعوى الجنائية بمبلغ (3.320.000) جنيه لمصرف تجاري شهير بالخرطوم وذلك لاسترداد مبلغ سلمه المصرف الشاكي له بوصفه المدير العام للمؤسسة لشراء (2) الف جوال سكر – الا أن المنظمة فشلت في تسليم السكر للبنك بسبب إغلاق وتتريس الشوارع نتيجة للتظاهرات التي عمت البلاد في العام 2019م، وشدد المتهم خلال استجوابه بأنه تسلم المبلغ موضوع الشيك من المصرف وتوريده في حسابات المؤسسة التعاونية للعاملين بولاية الخرطوم وذلك لتوفير السكر باعتبار أن المؤسسة تنشط في التجارة بالسكر وعقب فشل المؤسسة في تسليم السكر للمصرف قام بتحرير الشيك موضوع البلاغ بتاريخ 18/7/2019م بشكل آجل على أن يتم صرفه بتاريخ 18/9/2019م، كاشفاً للمحكمة عن فصله من العمل كمدير للمؤسسة بتاريخ 21/7/2019م ومنذ ذلك الوقت أصبح لا علاقة له بالمؤسسة، نافياً حصوله على أي جزء من المبلغ موضوع الشيك لمصلحته الشخصية. من جانبه أقر المتهم الثاني المدير الإداري للمؤسسة التعاونية للعاملين بولاية الخرطوم للمحكمة خلال استجوابه، بأنه وقع على الشيك موضوع البلاغ بوصفه المدير الإداري للمنظمة، لافتاً الى أنه تم فصله من المؤسسة بتاريخ 21/7/2019م وأصبح لا علاقة له بها منذ ذلك التاريخ، منوهاً الى أنه استلم شيكا مصرفياً بمبلغ (3.320.000) من الشاكي مصرف تجاري شهير عبارة عن قيمة (2) ألف جوال سكر قام المصرف بشرائها من المؤسسة، منوهاً الى أنه قام بتسليم الشيك المصرفي لإدارة الشئون المالية بالمؤسسة التعاونية وبدورها قامت بتوريده بحسابات المؤسسة ببنك العمال فرع الرئاسة، نافياً للمحكمة تسليم المؤسسة للبنك السكر مقابل الشيك المصرفي وأرجع ذلك الى تتريس الطرقات وصعوبة الوصول لمخازن المؤسسة التعاونية بسبب تتريس الطرقات بواسطة المتظاهرين، ونفى المتهم للمحكمة حصوله على أي مبالغ مالية من الشيك. في ذات السياق رصدت (الصيحة) بعد صدور قرار المحكمة بشطب الإتهام في مواجهة المتهمين، رجلا سبعينياً وهو يذرف الدموع فرحاً بقرار المحكمة ليلحق به جميع ذوي المتهمين بقاعة المحكمة وتسابقوا للسجود داخل القاعة شكرأً لله بالإفراج عن أقربائهم مرددين (يحيا العدل، يحيا العدل).
