أصدر السيد الدكتور عبد الله حمدوك، قراراً عين بموجبه القائد مني أركو مني رئيس الجبهة الثورية ورئيس حركة وجيش تحرير السودان حاكماً لإقليم دارفور، وذلك وفقاً لنصوص اتفاقية السلام. والحقيقة، ليس هنالك اعتراض على الأخ مني لأنه شخص قائد ومن قيادات الحركات المسلحة التي تجد احتراما كبيرا من السودانيين، وأيضا شغل سابقاً موقعاً مرموقاً في دولة السودان، ورجل قاد نضالاً قوياً ضد دولة النخب ولذلك في شخصه يستحق، ولكن هنالك أسئلة كثيرة تطرح نفسها: أولاً كان يجب أن يصدر مرسومٌ من رئيس الوزراء بإنشاء الإقليم وتحدد حدوده ومكوناته الإدارية وصلاحياته ومستويات الحكم التي به وسلطات وصلاحيات الحاكم. ثانياً إلغاء نظام الولايات أو الإبقاء عليه مع تحديد صلاحيات الولايات ومكوناتها. ثالثاً إعفاء الولاة الحاليين وحل الولايات القائمة مع مهامهم ذلك مع الإقليم والنظام الإداري الجديد. رابعاً تحديد نظام وشكل الحكم في السودان هل سيتغيّر كل السودان إلى أقاليم أم دارفور لوحدها، وهنالك تكون كل الدولة ثلاثة مستويات حكم، وتكون دارفور لوحدها أربعة مستويات. خامساً هنالك مؤتمر حكم رغم الخلاف على طريقة إدارته واللجان المشرفة عليها والعزل الذي تم فيه للقوى السياسية من خارج قحت وحركات الكفاح المسلح يجهز له لماذا القرار سبق هذا المؤتمر ونتائجه وقراراته. سادساً سبق أن إقليم في دارفور استفتاء ولايات أم إقليم وفاز الإقليم، كيف يتم التعامل مع ذلك قانوناً. سابعاً أعتقد أن الأمر قانوناً غير مستقيم بتعيين حاكم لمستوى حكم غير موجود أصلاً. أعتقد أن د. حمدوك يحتاج لمعالجة الأمر قانوناً ومن ثم تعيين الأخ مني أركو مناوي، وللعلم ليس الاعتراض على مني حاكماً، ولكن الاعتراض على قانونية الأمر وكيف يستقيم مع نظام الحكم. على العموم الدولة السودانية كلها خارج القانون لأنها تعمل خارج الوثيقة الدستورية والمحكمة الدستورية، وهي اُخترقت في أكثر من بند وهي معطلة، وكذلك المجلس التشريعي غير موجود.. عليه أعتقد أن الأمر يحتاج إلى أن يتماشى مع القانون. وفِي كل الأحوال مبروك للأخ مني أركو مناوي، ونتمنى له التوفيق والنجاح، وليكن حاكماً للجميع وهو صاحب تجربة.
