الاتحاد تسبب في إطالة أمد الأزمة وشداد تساهل مع أعضاء مجلسه الخرطوم: ناصر بابكر "شخصية مثيرة للجدل؛ البعض يصنفه خبيراً في القوانين الرياضية، وآخرون يرونه «مدعي» وصاحب فتاوى «فشنك»، تلاحقه الاتهامات منذ وقت طويل بأنه من أسباب – أزمة المريخ.. اختفى عن الساحة في الفترة الأخيرة ولم يسمع الرأي العام رأيه في تطورات قضية المريخ الأخيرة.. (الصيحة) نجحت في إخراج المدير التنفيذي السابق للمريخ د. مدثر خيري عن صمته وحاصرته بالأسئلة حول قضية المريخ وبالاتهامات التي تلاحقه في حوار مطول ننشره على حلقات.. وإليكم الحلقة الأولى". نبدأ الحوار من آخر نقطة في قضية المريخ.. كيف تقرأ رد الفيفا على المحامي "طارق حسن" وما هي دلالات ما ورد فيه؟! قبل الإجابة، دعني أبدأ أولاً بتهنئة الشعب السوداني والوسط الرياضي عامة والمريخي خاصة بعيد الفطر المبارك والترحم على شهداء 29 رمضان وكل شهداء ثورة ديسمبر المجيدة". "وبالنسبة للسؤال، فالمحامي بحسب علمي طلب من فيفا، الحصول على ملفات قضية المريخ عدة مرات ابتداءً من 13 أبريل وحتى تاريخ 14 مايو، لكنه لم يمنح الضوء الأخضر للوصول إلى هذه الملفات أو أيّ معلومات متعلقة بالقضية". "لذلك وفي المرة الأخيرة وبموجب نص المادة (8) الفقرة (1) والفقرة (5) من القانون الفيدرالي لحماية المعلومات FADP، التي تمنحه حق الحصول على المعلومات قام مرة أخرى بطلب هذه الملفات الإجرائية وأوضح أنه حال عدم الحصول عليها سيطعن أمام الجهات المختصة يوم الإثنين، لأن الفيفا لم ترد عليه طيلة الفترة الماضية فكان رد – فيفا أن القضية تتعلق بشأن داخلي على مستوى الاتحاد السوداني، وبالتالي إذا أراد أيّ معلومات أو مستندات تتعلق بالقضية فعليه تقديم طلبه إلى الجهة المختصة وهي الاتحاد وليس فيفا، لأن المريخ عضو الاتحاد وليس الفيفا". "أما الدلالات التي وردت في هذا الرد فلا علاقة لها بما يُثار في الإعلام والوسائط، لذا فإن السؤال الذي يجب أن يوجه للمحامي هو: ما هي المعلومات والمستندات التي يريدها؟ وحسب علمي فإن كل ما يثار حول «هل الفيفا اعتمدت الجمعية أم لا»، وهل تم تقديم شكوى ضد شداد وسوداكال أم لا وما هي النتيجة.. والحديث عن أن الفيفا اجتمعت بالمحامي وستصدر قرارها حول القضية قريباً كلها أحاديث غير صحيحة". "حيث يتضح من الرسالة ورد فيفا أنه لا توجد شكوى ولا قضية ولا يحزنون والموضوع عبارة عن (سواقة) ليس إلاّ، لأنه حسب علمي ان المحامي قدم طلبه الأول لاعتماده ممثلاً لمجلس المريخ يوم 13 أبريل والثاني يوم 14 أبريل والثالث يوم 16 أبريل ولم يتم قبول أي طلب من طلباته". البعض يرى أن رد الفيفا وضع الكرة في ملعب الإتحاد لاعتماد جمعية 27 مارس.. هل تتفق مع هذا الرأي أم تختلف ولماذا؟! "أختلف طبعاً، لأن الجمعيات العمومية لا تعتمد من أيّ جهة خارجية وهذا ما ظللنا نكرره منذ 19 أكتوبر 2019 و3 أكتوبر 2020، فما الجديد الذي يتطلب اعتماد جمعية 27 مارس من فيفا أو الاتحاد العام؟! ما رأيك الشخصي في جمعية 27 مارس.. هل تعتقد أنها شرعية أم لا ولماذا؟! "لنقول شرعية أم لا.. يجب أن نعرف ما هي الجمعية العمومية وما هو نوعها؟". "الجمعية العمومية تعني اجتماع الأعضاء، أما نوعها فهي إما انتخابية أو غير انتخابية، وكل منها يمكن أن يكون اجتماعا عادياً أو غير عادي وأيّ اجتماع له إجراءات محددة موضحة في النظام الأساسي للنادي لسنة 2019 أهمها هو أن إجراءات العضوية أصبحت وفقاً لمبدأ فصل السلطات عملاً خاصًا بالإدارة العامة للنادي وليس لمجلس الإدارة الذي له سلطة الإشراف – فقط- والتأكد من صحة الإجراءات وتحديد فئات ورسوم العضوية وكذلك لائحة العضوية وإذا تابعنا هذه الإجراءات نجدها قد تمت من قبل مجلس الإدارة وليس من إدارة العضوية التابعة للإدارة العامة". "كذلك يحدد النظام الأساسي والأوامر المستديمة من له حق تنظيم هذا الاجتماع ومن يديره وكيف يديره ومن يقدم الدعوات للأعضاء والمراقبين فهل تمت كل هذه الإجراءات حسب ما حدده نظام 2019؟! الإجابة قطعاً لا.. وهو ما يبرهن أن تلك الجمعية لا علاقة لها بالشرعية". "الأهم من ذلك وحسب اختصاص الاتحاد وحسب تصريح نائب رئيس اللجنة القانونية بأن أي نظام غير معتمد منهم لا يحق للجمعية مناقشته، فهل النظام الذي ناقشته جمعية 27 مارس هو نفس النظام الذي اعتمده الاتحاد؟. "ويمكن طرح السؤال بطريقة أخرى.. في جمعية 27 مارس تم تكوين لجنة للعضوية والمظالم". "وأصبحت لجنة منتخبة والسؤال كيف ولماذا؟ فإذا كان أمر العضوية شأناً (تنفيذياً) والمظالم شأناً (قضائياً) فأين مبدأ فصل السلطات هنا؟ وكيف تجمع (سلطتين) في مؤسسة واحدة بينما الباب الخامس كله يقوم على تنظيم السلطة وفقًا لمبدأ فصل السلطات؟". "العضوية شأن تنفيذي حسب نظام 2019 يقوم به الموظفون، ويرفع للمجلس كجهة مشرفة وكل قرارات المجلس بشأن العضوية من اختصاص سلطة قضائية أخرى وفقًا لمبدأ فصل السلطات هي: لجنة الاستئنافات؛ وحال ثبتت موافقة الاتحاد أو اللجنة الثلاثية أو اللجنة القانونية على هذه البدعة فهذا يعتبر مخالفة صريحة لمبدأ فصل السلطات ولمبادئ الحكم الرشيد.. وكذلك من المخالفات قبول سداد فئة المغتربين بالجنيه السوداني كبقية الفئات الأخرى". ما الفرق الذي يجعل جمعية 27 مارس غير شرعية وجمعية أكتوبر 2019 شرعية رغم الحديث عن اتباع نفس الإجراءات في الجمعيتين؟! "الإجابة في السؤال نفسه وهي اتباع نفس الإجراءات في الجمعيتين.. فالصحيح أن الإجراءات تكون مختلفة في الجمعيتين لأن جمعية 2019، كانت تقوم وفقاً للنظام الأساسي لسنة 2008 الساري وقتها بينما جمعية 27 مارس تتم إجراءاتها وفقاً لنظام 2019 وهذا اعتراف صريح بأن إجراءات 27 مارس تمت بصورة مخالفة لنظام 2019". المريخ – حالياً محكوم بأي نظام.. وهل اعتمد الاتحاد نظام 2019.. وكيف تم اعتماده وهناك قرار مجلس إدارة سابق للاتحاد بعدم الاعتراف بالجمعية؟! "المريخ محكوم بنظام 2019م منذ 21 أكتوبر 2019م، والاتحاد يعتمد النظام في المرحلة التي تسبق تقديمه للجمعية العمومية وفي هذه المرحلة نال نادي المريخ شهادة الاعتماد من الاتحاد ومن ثم أجاز نظامه الأساسي وأعلن عن ذلك في 21 أكتوبر 2019". "وقرار الاتحاد بالاعتراف أو عدم الاعتراف بالجمعية العمومية يعتبر أمراً مخالفاً لنص المادة (17) من نظام الاتحاد الأساسي لسنة 2017م ، طالما أن النادي قد أكمل كل إجراءاته بموجب نظامه الساري ولوائحه الداخلية علماً بأن الاتحاد نفسه عندما أصدر قرار عدم الاعتراف بجمعية 3 أكتوبر 2020م وتكوين لجنة ثلاثية للجلوس مع مكونات المريخ تم نسخ هذا القرار بناءً على فتوى الفيفا التي أكدت على استقلالية نادي المريخ ومنعت الاتحاد من التدخل في شئون نادي المريخ وعليه يعتبر ذلك القرار لاغياً وفي حكم العدم لأنه مخالف لتوجيهات الفيفا عملاً بنص المادة 14 من نظام الفيفا و13 من نظام الإتحاد". "وطالما أن قرار الاتحاد أصبح لاغياً وطالما أنه لا توجد أي طعون في جمعيتي 19 و 20 يصبح نظام 2019 هو الساري وهو الذي يحكم نادي المريخ الآن". "وللتأكيد على سريانه وعدم سريان قرار عدم الاعتراف، نؤكد أن نادي المريخ بعد فتوى الفيفا قام بإيداع النظام الأساسي للنادي لسنة 2019، وكل متطلبات توفيق الأوضاع حسب منشور الاتحاد إلى الجهة المختصة التي حددتها المادة (85) من نظام الاتحاد وهي (الأمين العام) وبناء عليه مارس النادي حقه في التصويت في جمعية الاتحاد العام التي عقدت في فبراير 2021". "علماً بأن مشروع النظام الأساسي للمريخ قدم لأول مرة في أبريل 2018م وانتهى الجدل القانوني حوله تماماً بممارسة نادي المريخ لحقه في التصويت في فبراير 2021 وبالتالي يعتبر ذلك اعترافاً من كل أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد وليس مجلس إدارة الاتحاد". إذا كان هنالك إقرار بجمعية أكتوبر 2019 ومخرجاتها.. فهل اللجان التي انتخبت في تلك الجمعية تمتلك الشرعية لمواصلة عملها؟! "بالطبع شرعية.. لا يوجد إلغاء لأيّ لجنة منتخبة إلاّ بقرار من جمعية عمومية صحيحة". "وإذا كانت هناك مناصب شاغرة لأيّ سبب يجوز لمجلس الإدارة وفقاً لنص المادة 43 الفقرة 12 من نظام 2019 إكمالها". بحسب نظام 2019 .. من الذي يملك حق الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس جديد.. الرئيس أم مجلس الإدارة أم لجنة الانتخابات؟! "لجنة الانتخابات هي المسؤولة عن أي جمعية انتخابية تديرها وتشرف عليها أمّا الجمعيات غير الانتخابية فيديرها الرئيس". هل المريخ ملزم بعقد جمعية عمومية لتعديل النظام الأساسي أم يمكن أن ينتقل لجمعية انتخابية مباشرة طالما أن مقترحات الفيفا بإجراء تعديلات غير ملزمة والأمر برمته شأن داخلي؟! "هذا أمر يخص مجلس إدارة المريخ حيث يمكن أن يضع ملاحظات فيفا على نظام 2019 حسب مقترحات الفيفا ويمكن أن يكمل اللجان المستقلة ومن ثم يدعو للانتخابات في جمعية أخرى حسب نص المادة 71 من نظام 2019". "أي أن نظام 2019 نفسه به خارطة طريق واضحة لاختيار مجلس إدارة جديد وكان يمكن أن يتم اختيار هذا المجلس منذ أكتوبر 2018 ولكن للأسف لأسباب كثيرة منها المصالح الشخصية تأخر انتخاب هذا المجلس ويمكن أن يتأخر أكثر إذا ما استمر البعض في مخالفة القانون من أجل تنفيذ أجندتهم الشخصية". كيف كان يمكن للمريخ انتخاب مجلس إدارة جديد في أكتوبر 2018 والنظام الأساسي نفسه أجيز في أكتوبر 2019؟! "الانتخابات حسب نص المادة 71 يفترض أن تتم خلال 6 شهور كحدٍّ أقصى من إجازة النظام وانتخاب اللجان، والمريخ قدم مشروع النظام الأساسي في أبريل 2018 واعتماده من الاتحاد كان في مايو 2018، ولو انعقدت الجمعية لإجازة النظام في ذلك الوقت كان يمكن أن تكون الانتخابات في أكتوبر 2018 ولكن… من المسؤول عن التأخير؟ خاصة أن جمعية 27 مارس المُختَلف حولها نفسها قامت واعترفت واعتمدت نفس النظام وهو نظام 2019". إذا كان النظام الأساسي حدد 6 أشهر.. من إجازته كحدٍّ أقصى لإقامة انتخابات.. لماذا لم تُقَم جمعية عمومية انتخابية حتى اللحظة رغم مرور عام ونصف على إجازة النظام.. ومن أين يستمد المجلس شرعيته الآن؟! "أولاً: المجلس يستمد شرعيته من المادة 71 نفسها وهي أن يستمر عمل المجلس الحالي حتى قيام انتخابات". "ثانياً: قيام الانتخابات مرتبط بمدة زمنية محددة هي 6 أشهر كحدٍّ أقصى بعد إجازة النظام وانتخاب اللجان وإصدار لائحة الانتخابات وليس بعد إجازة النظام – فقط وهنالك بعض اللجان لم تنتخب حتى اللحظة ولم يتم إصدار لائحة الانتخابات". "ثالثاً: عدم قيام الجمعيات العمومية يعود لأن البعض يريد ذلك ولأن البعض ما زال متعلقاً بأن يصدر له الاتحاد قراراً بتكوين لجنة تطبيع". "رابعاً: إذا فكرنا في مصلحة المريخ واتبعنا المسار القانوني فسيتم انتخاب مجلس إدارة جديد في أسرع وقت متى مازالت الأسباب الصحية والأمنية". "أمّا إذا كان البعض ما زال ينتظر تدخل الاتحاد وتكوين لجنة تطبيع أو التجميد فنقول له لن يكون هناك تجميد ولن تكون هناك لجنة تطبيع لكنهم سيواصلون – فقط – في زيادة فترة المجلس لسنوات أطول وكما انتظرنا فتوى الفيفا بعد 3 سنوات حتى تقنعنا بنظام 2019 أخاف أن ننتظر 3 سنوات أخرى حتى نتأكد بأنه لن تكون هنالك لجنة تطبيع مرة أخرى". بالحديث عن إطالة أمد الأزمة.. هل تعتقد أن الاتحاد العام من أسباب إطالة أمد أزمة المريخ.. وبماذا تفسر مواقف رئيس الاتحاد من جهة واللجنة القانونية والنواب من جهة أخرى؟! "طبعا الاتحاد هو من أسهم في إطالة أمد أزمة المريخ وذلك لتبدل مواقف بعض أعضائه.. أما رئيس الاتحاد فمنذ أول جمعية كان رأيه واضحاً أن هذا شأن يخص المريخ ولا دخل للاتحاد به وظل على هذا الموقف حتى تأريخه وحتى توجيهات فيفا كانت في جانبه". "أما البقية؛ فقد تبدلت مواقفهم كما ذكرت لأسباب يعلمونها هم جيداً.. فمثلاً اللجنة القانونية في جمعية 2019 طالبت بالتعليق لأن المفوضية يجب أن تشرف على الجمعية وهي ذات اللجنة القانونية التي قدمت توصية لمجلس الإدارة في يونيو 2018 تفيد بعدم شرعية تدخل المفوضية في الشأن المريخي عندما قررت المفوضية عدم شرعية مجلس المريخ آنذاك وهي نفس اللجنة القانونية التي أوصت بعدم الاعتراف بجمعية 2020 لأن المريخ خالف نصوص المادة 17 في تكوينه للجان المشرفة على جمعيته وأوصت بتكوين لجنة للإشراف على جمعية المريخ".
"أما أغلب أعضاء مجلس الإدارة فلا نلومهم طالما تأتيهم التوصيات من اللجان المتخصصة والمعنية بتقديم النصح والإرشاد ويمكن أن نقول إنهم وقعوا ضحية لفتاوى مضللة كشفتها فتوى الفيفا لهم بعدم التدخل في الشأن المريخي ولا أعتقد أنهم سيخالفون نظامهم الأساسي مرة أخرى ويعرضون أنفسهم لعقوبات مشددة قد تصل إلى حد تجميد نشاطهم لفترات طويلة". "وإذا كان هناك موقف سلبي لرئيس الاتحاد في قضية المريخ فهو رفضه تحويل بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم والمتسبين فعلياً في أزمة النادي إلى لجنة الانضباط رغم أن رئيس الاتحاد نفسه طبق القانون وقابل لجنة الانضباط بشكوى من أحد الأعضاء".
