كشفت شرطة تأمين التعدين تفاصيل ضبط مصنع عشوائي لاستخلاص الذهب داخل مزرعة بالخرطوم . وقال المتحري نقيب بشرطة تأمين التعدين مجاهد فيصل مصطفى، بأنه وبتاريخ 26/11/2020م تم تكليفه من قبل رئيسه المباشر بمواصلة إجراءات التحري في البلاغ الماثل امام المحكمة بالرقم (16714) في مواجهة المتهمين . ولفت المتحري، لقاضي محكمة الإرهاب (2) بجنايات الخرطوم شمال محمد سر الختم عثمان، بأنه أبلغ الشاكي بالقبض على المتهمين داخل مزرعة بحي المجاهدين عثر داخلها على كمية من جوالات حجارة (وكرتة) للذهب، إضافة إلى آثار عمليات سابقة بالمواد الكيميائية لاستخلاص الذهب، وتم ذلك على إثر معلومات دقيقة توفرت لشرطة تأمين النفط . ونوه المتحري الى أنه وفور استجواب الشاكي قام بإعادة استجواب المتهمين، وتلى المتحري أقوال المتهم الأول عليه وأقر بما ورد فيها على لسانه، بأنه أثناء تواجده بمزرعته الخاصة بمنطقة المجاهدين برفقة آخرين حضرت قوة من الشرطة بموجب أمر تفتيش وقاموا بتفتيش المزرعة وضبط بداخلها الجوالات المعروضات، نافياً وجود أي علاقة له بها، وشدد المتهم في أقواله بالتحريات بأنه قام في وقت سابق بإيجار المزرعة لشخص آخر . في ذات الوقت كشف المتحري للمحكمة عن استجوابه أيضاً للمتهم الثاني في القضية وتلى المتحري أقوال المتهم عليه أمام المحكمة وأقر بما جاء فيها، وأفاد فيها بأنه وأثناء تواجده داخل مزرعة تخص المتهم الأول حضرت الشرطة وقامت بإعتقاله إلى جانب آخرين نافياً وجود علاقة له بالجوالات المعروضات التي ضبطت بها حجارة يستخلص منها الذهب. وكشف المتحري للمحكمة عن مخاطبته بواسطة النيابة لهيئة الأبحاث الجيولوجية لفحص المعروضات، وقدم تقريرا وارداً من الهيئة حول فحص الجوالات معروضات البلاغ كمستند اتهام للمحكمة يحتوي نتائج الفحص باللغة الإنجليزية وترجمتها باللغة العربية قبلته المحكمة كمستند اتهام، كما كشف المتحري للمحكمة أيضاً عن مخاطبتة للإدارة العامة للمرور للإفادة حول ملكية العربة البوكس التي ضبطت بالمزرعة وجاءت الإفادة بأن العربة تخص شخصا آخر غير المتهمين وتم تسليمه العربة بواسطة النيابة، وأوضح المتحري في أقواله أمام المحكمة بأنه كان الضابط القائد للقوة التي نفذت المداهمة والقبض على المتهمين داخل المزرعة، منوهاً الى أنه ولحظة المداهمة وجدوا المتهمين الى جانب (5) آخرين يلعبون بورق (الكوتشينة داخل المزرعة) كاشفاً للمحكمة القبض على جميع المتواجدين بالمزرعة وهم (7) أشخاص – إلا أن النيابة قررت فصل الاتهام في مواجهة (5) من بين المتهمين بعد أن اتضح بأنهم ضيوف على المكان ولا علاقة لهم بالمزرعة والمعروضات، نافياً للمحكمة وجود أي أعمال لاستخلاص الذهب أو مواد كيميائية أثناء المداهمة، إلا أنه أكد في ذات الوقت إضافة المتهمين مادة (الزئبق) على المضبوطات باعتبارها العملية الأولى لاستخلاص الذهب وكانو بصدد استكمال العملية لا سيما وأن الجوالات المضبوطات آثارها تشير إلى أنها وضعت حديثاً وبطريقة مرتبة . وفي خواتيم إفاداته للمحكمة كشف المتحري عن توجيه النيابة تهماً تحت المادة (57) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م التي تتعلق بتخريب الاقتصاد القومي للبلاد، الى جانب اتهامهم أيضاً بمخالفة نص الماده (32) من قانون الثروة المعدنية لسنة 2015 تعديل 2019م وإحالة إجراءات البلاغ للمحكمة للفصل فيها .
