توقّع الخبير الاقتصادي د. محمد الناير، وصول معدل التضخم بنهاية شهر يوليو إلى أكثر من 500%، وشدد على أن قرار رفع المحروقات في ظل محدودية الدخل وارتفاع معدل البطالة والفقر بصورة كبيرة، بجانب الضغوط المعيشية التي يُعاني منها المواطن سينعكس سلباً على حياة الناس ومعاشهم. وأوضح الناير في تصريح صحفي أمس، أنّ الحكومة برفعها أسعار المحروقات تكون اتّخذت قراراً صعباً جداً على المواطن وعلى الاقتصاد السوداني، وأشار إلى أنها ماضية في تطبيق المتبقي من روشتة صندوق النقد الدولي بالكامل، وأضاف (لقد ذكرنا من قبل بعد مؤتمر باريس، أننا نتخوّف أن تأتي حكومة الفترة الانتقالية من باريس وتحمل في حقائبها مزيداً من القرارات الصّادمة للمواطن السوداني والاقتصاد السوداني). وشدد الناير، على أن الاقتصاد يُعرف بأنه علم البدائل، وقال (بالتالي يُفترض أن تكون هنالك بدائل كثيرة، مثلاً يفترض الدولة تفكر حول تحقيق الاستقرار الاقتصادي أولاً ثم تفكر في قضية رفع الدعم التي تؤثر سلباً على المواطن)، ونوه إلى أن رفع الدعم سيظل موضوعاً لا نهاية له، وكلما تدهورت قيمة العملة كلما تولد دعماً جديداً، وأضاف (لو عملنا عملية حسابية جديدة سنجد أن سعر البنزين ارتفع خلال العامين الماضيين بنسبة 4500٪ وسعر الجازولين 7000٪ وهذه نسبة كبيرة قياساً بالأسعار الماضية)، وأبان أن القضية ليست وقود سيارات فقط وإنّما تؤثر في مجمل النشاط الاقتصادي بالبلاد.
