أعلنت الشرطة ضبط شبكة إجرامية تتألف من (5) متهمين يديرون محطة وقود عشوائية بأمدرمان ضبط بحيازتهم (90) ألف لتر جازولين وذلك بمنطقة صالحة بأمدرمان. وكشفت الشرطة أن المتهمين يديرون محطة الوقود دون تصديق رسمي من الجهات المختصة أو أوراق ومستندات رسمية تخول لهم إدارة محطة للوقود، ونوهت الشرطة الى أن المحطة التي يديرها المتهمون اتضح انها لا توجد بها مظاهر التزام بمتطلبات إجراءات السلامة والمواصفات اللازمة المتبعة في محطات الوقود . وقال قائد القوة المنفذة عملية القبض على المتهمين أفراد الشبكة رائد شرطة أحمد علي إسحق، بأنه وعلى إثر معلومات توفرت لإدارته تفيد بأن هنالك مجموعة من الأشخاص يديرون محطة وقود بصورة عشوائية ودون تصديق من الجهات الرسمية وذلك بمنطقة صالحة جنوبي أمدرمان، منوهاً الى أنه وبموجب ذلك وجه مدير الإدارة العامة للشرطة الأمنية بتشكيل فريق ميداني متخصص للقبض على المتهمين، لافتاً الى أنه وفور تشكيل القوة شرعت في تأكيد المعلومات ومعرفة هوية من يديرون ذلك النشاط الإجرامي الذي يتسبب في صناعة الأزمات وإحداث الندرة والشح في المواد البترولية وتأثيره السالب على الاقتصاد الوطني، وشدد إسحق على أنه وبعد جهود مضنية في البحث والتقصي ورصد النشاط الإجرامي لأعضاء الشبكة وتوفر جميع العناصر والمقومات تمت عملية المداهمة للموقع ونجح الفريق الميداني المكلف بهذه العملية في وضع حد لهذا النشاط الإجرامي وتم ضبط أفراد الشبكة وهم يديرون محطة الوقود العشوائية، ولفت اسحق الى أنه وعقب المداهمة اتضح بأن المحطة غير خاضعة للمتطلبات الأساسية وشروط السلامة المدنية والمواصفات اللازمة، لا سيما وأنها تقع داخل مجمع سكني بمنطقة القماراب جنوبي صالحة، كاشفاً عن اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة المتهمين بدائرة الاختصاص توطئة لتقديمهم للعدالة. في ذات السياق أكد مدير الإدارة العامة للشرطة الأمنية اللواء شرطة حقوقي الطاهر عبد الرحمن الطاهر، بأن قواته في اتم الجاهزية لملاحقة جميع الشبكات الإجرامية ومعتادي الإجرام الذين يتلاعبون بقوت المواطن والسلع الإستراتيجية بهدف تحقيق كسب غير مشروع، مضيفاً بأن عملية القبض على المتهمين تأتي في إطار جهودهم الرامية لحماية الاقتصاد الوطني من التدهور وقطع الطريق أمام كل من تسول له نفسه المساهمة في اختلاق الأزمات التي تضر بمصالح المواطن وضرب أوكار جميع المتلاعبين بقوت الشعب وتجفيف منابع وبؤر الجريمة وكل نشاط من شأنه إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني .
