كشفت الأمين العام لشُعبة مُصدِّري الذهب، عبد المولى القدال، عن وصول حصائل صادر الذهب ل(800) مليون دولار خلال النصف الثاني من العام الجاري، وأقر بوجود "تحديات جسيمة" تُعيق انسياب صادر الذهب، أبرزها عدم وجود رؤية واضحة من الحكومة لتنظيم صادر الذهب، وعدم فصل الصادر عن الوارد، ومُضاعفة رسوم هيئة المواصفات مقابل فحص صادر الذهب بنسبة (700%)، وقال إن ذلك السبب وراء تهريب الذهب لعدم وجود قوانين وتشريعات لضبط الإنتاج. وطالب القدال في مؤتمر صحفي باتحاد الغرف التجارية أمس، بإعفاء صادر الذهب من الرسوم الحكومية، لتشجيع المُصدِّرين لاسترداد حصائل الصادر للخزينة العامة، وشكا من بُطء إجراءات صادر الذهب بوزارة التجارة وهيئة الجمارك، وتعهّد القدال بتوفير (6) مليارات دولار كحصائل صادر للدولة خلال عام واحد، شريطة التزام الدولة بإزالة المعوقات، وعدم التدخُّل في القطاع، وأشار إلى تكدُّس حصائل صادر الذهب بالبنوك التجارية لعدم وجود مُشترين، مُطالباً بخروج البنك المركزي من شراء صادر الذهب وأن ينحصر دوره في الرقابة فقط.
