رغم أن الوثيقة الدستورية أعطت قوى الحرية والتغيير الحق لتكون الحاضنة السياسية للحكومة سواء كانت للمكون المدني في مجلس السيادة أو لمجلس الوزراء، إلا أن صلاحيات المجلس المركزي للحرية والتغيير أصبحت موضع شد وجذب خاصة فيما يتعلق بتغيير الطاقم الوزاري أو الحديث الذي يخرج بين الفينة والأخرى حول تغيير وتعديل أعضاء المكون المدني في مجلس السيادة فقد ظلت صلاحيات وأدوار تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، كحاضنة سياسية للحكومة الانتقالية بين متغيرين، التمدد والانحسار أو التقلص، ولعل صلاحيات المركزية، تراجعت كثيراً في المشهد السياسي، خاصة في أعقاب خروج وتجميد نشاط عدد من الكيانات، عن الحاضنة مثل تجمع المهنيين السودانيين، وحزب الأمة القومي، والشيوعي واستمر تقلص صلاحياتها عقب تكوين مجلس الشركاء، بعد اتفاق السلام، وقس على ذلك . محاولات لاستعادة زمام المبادرة وربما في محاولة لاستعادة قوى الحرية والتغيير مؤخرًا عن نيتها عن إجراء تقييم وتعديل جزئي في مجلس السيادة وفق تصريح أمس الأول لعضو المجلس المركزي للحرية والتغيير أحمد حضرة وفقاً ل"سودان تربيون"، قال فيه "نعمل على تقييم أداء أعضاء مجلس السيادة المرشحين من الحرية والتغيير، ومن ثم سنقوم باستبدال بعضهم". وأشار إلى أن بعض كتل التغيير طالبت باستبدال جميع أعضاء مجلس السيادة المرشحين من كتلها، لكن هذا الاقتراح قُوبل بالرفض، حيث تقرّر في النهاية تغيير بعضهم. وامتنع حضرة عن الخوض في الأسماء المرشحة للتغيير، قائلاً إن الأمر لا يزال قيد الدراسة . جدل سياسي حديث أحمد حضرة أثار الكثير من الجدل السياسي على منصات التواصل الاجتماعي بين من يرون أن الوثيقة الدستورية منحت قوى الحرية والتغيير أن تعمل مبضع الجراح بتشريح وتعديل في مكونات مجلس السيادة المدنية وبين من يرى أن ذلك الحق لا ينعقد لها كون أن أعضاء السيادة المدنيين أصبحوا يعبرون عن الوطن ويمثلون صوت الشعب خلال الفترة الانتقالية والتي في الأساس لم تكن خاضعة للمحاصصات الحزبية أو هكذا تم اختيارهم. لكن بالمقابل يرى آخرون ضرورة التغيير لوجود ضعف بائن في المكون المدني أدى لتمدد المكون العسكري فضلاً عن ان المعادلة التي تم تشكيل المجلس بموجبها اختلت فبعد أن كان يضم 7 مدنيين و6 عسكريين أصبح يضم 6 مدنيين بعد استقالة عائشة موسى فضلاً عن دخول قادة الكفاح المسلح والذين يعتبرون أقرب للعسكريين من المدنيين كونهم يحملون رتبًا عسكرية في حركاتهم. تراجع الصلاحيات ويرى القيادي بقوى إعلان قوى التغيير، ورئيس حزب البعث التجاني مصطفى في حديثه ل(الصيحة) أن المجلس القومي للحرية والتغيير لا يملك الصلاحيات، لإجراء تعديل أو تقييم، المكونيين المدني والعسكري داخل المجلس السياسي، وقال "ربما يكون لهم الحق في الترشيح، لكن بالتأكيد فإن اتخاذ مثل هذه القرارات خاصة بمجلسي السيادة، والوزراء"، واعتبر التجاني أن صلاحيات الحرية والتغيير تراجعت كثيراً، في الفترة الأخيرة مقارنة بالسابق، وقال "حتى الترشيحات التي تدفع بها المركزية لمجلس الوزراء يخضع للتمحيص، والحذف والإضافة لأن اختصاص وصلاحيات المجلس يعتبر ذا مهام محددة"، وأردف أن هذه من التعقيدات التي سوف تواجه مثل هذا التمدد في الصلاحيات بطلب إجراء التعديل أو التقييم، وأردف بأن خطوة تداخل المهام والاختصاصات سوف يفتح الباب أمام التقاطعات بين المركزية وحاضنتها، وقد تخلق إشكالية . تأثير وتأثر ويرى التيجاني مصطفى ان استقالة عضو مجلس السيادة عائشة موسى، بالتأكيد ترك اثراً كبيرًا، مبيناً أنه خلف فراغاً داخل المجلس السيادي لجهة أن لكل عضو دوره ومهمته الخاصة، لذلك مازال غياب موسى مؤثرا ومكانها شاغرا حتى اليوم. ضعف الحاضنة وذهب القيادي بقوى الحرية والتغيير ورئيس الحزب الاتحادي الموحد محمد عصمت في حديث سابق ل(الصيحة) في ذات الاتجاه حيث أقر بضعف الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية، وأرجع ذلك إلى اختطاف مجموعة صغيرة جداً من الأحزاب داخل التغيير لا تتجاوز الثلاثة أحزاب حسب قوله، اختطاف القرار والرأي السياسي والاقتصادي، داخل الحاضنة، وأوضح كل هذا أدى إلى (ضعف لا تخطئه العين) للحاضنة، وأردف: وأصبحت الحرية والتغيير كحاضنة سياسية مغيبة عن المشهد السياسي، وأن ضعف الحاضنة انعكس على مجمل الأداء الحكومي، والأجهزة الأخرى بالدولة، وبات يهدد بفشل المرحلة الانتقالية. منصة التأسيس وأكد عصمت أن الدعوة التي أطلقها نداء السودان وحزب الأمة، مؤخراً وجدت صدى واسعا داخل الحرية والتغيير وأردف: إن منصة التأسيس الجديدة لإعلان الحرية والتغيير، ستصبح خلال الأيام القليلة القادمة حقيقة واقعة، وأردف: نسعى إلى تطوير الهيكل إلى ميثاق أكثر شمولا وكمالأ، من الميثاق الموقع على إعلان الحرية والتغيير في الفترة من 1/1/2019م ونتمنى أن تتجاوب الأحزاب المهيمنة على الحاضنة الآن مع هذه الدعوة حتى نستطيع أن ندرأ عن بلادنا الشرور والفتن. تأسيس جديد وقال إن عملية التأسيس الجديدة لإعلان الحرية والتغيير، سيصبح خلال الأيام القليلة القادمة حقيقة واقعة، حتى إن دعوة الهيكلة تجد صدى واسعا وسط المكونات التي وقعت على ميثاق الحرية والتغيير، وقال "نسعى إلى تطوير الهيكل إلى ميثاق أكثر شمولاً وكمالأ من الميثاق الموقع على إعلان الحرية والتغيير في الفترة من 1/1/2019م ونتمنى ان تتجاوب الأحزاب المهيمنة على الحاضنة الآن مع هذه الدعوة حتى نستطيع أن ندرأ عن بلادنا الشرور والفتن". متغيرات ومعطيات من جانبه أجاب المحلل السياسي د. عبد الرحمن أبو خريس على تساؤلات (الصيحة) وقال إن إعلان الحرية والتغيير عن تعديل وتقييم بالمجلس السيادي يعتبر في خانة المقترح قابل للتنفيذ أو التجاوز، وفقاً للمتغيرات والمعطيات السياسية حيث ما يزال هنالك صراع والتهاب في منطقة شرق السودان، وهنالك الهشاشة الأمنية ببعض الولايات، وعدد من ولايات أخرى، كل هذه المظاهر تنبئ بعدم الأستقرار السياسي بالبلاد، وفيما يتعلق بتداخل الصلاحيات قال إن مجلس الحرية والتغيير يسعى لرفع الحرج أمام الكيانات، عبر نشاطاتها لاستعادة مكانتها الطبيعية كحاضنة سياسية.
