هاجم مسؤولو شعب الصادر، سياسات الحكومة تجاه الصادرات، ووصفوها بالبطيئة وأنها تتسبب في تراجع موارد البلاد من العملات الحرة، مشيرين لاستمرار المشكلات التي تواجه قطاع الصادر دون وضع حلول جذرية لها. وفي مؤتمر صحفي أمس، ببرج اتحاد الغرف التجارية، كشف الأمين العام للغرفة القومية للمصدرين عمر بشير الخليفة، عن ارتفاع حجم الصادرات إلى "6" مليارات دولار خلال السبعة أشهر الماضية، وأرجع الخطوة للجهود المبذولة لترقية القطاع. إلا أن الخليفة، صوب انتقادات لاذعة تجاه بنك السودان المركزي وتجاهله لمطالب المصدرين بالتفاكر حول المشكلات وكيفية تذليلها، وقال ان البنك المركزي يفتقر للمرونة والاستعداد للجلوس مع قطاع الأعمال للإيفاء بمتطلباته، وقال: بنك السودان "سادي دي بي طينة ودي بعجينة"، -على حد تعبيره- كاشفاً عن أن الوظائف القيادية بالبنك تتبع لجهاز الأمن والمخابرات، ضاربًا المثل بمسؤول الصادر بالبنك المركزي وأنه "عميد بالأمن"، وطالب بمعالجة الخلل وزاد "الاقتصاد لا يدار بالقبضة البوليسية بل بالحرية والشفافية والحوكمة". وشن عمر، هجوماً لاذعا على الوكالة الوطنية لتمويل وتأمين الصادرات لجهة عدم الإبقاء بدورها في تغطية المخاطر وقصر دورها في الجباية، بجانب عدم انفاذ اتفاقية شركاء الموانئ التي وقعت مؤخرًا بدعم من وزير التجارة بيد أنه قال إن التوصيات وضعت في "أدراج المكاتب وتحت المخدات" على حد تعبيره. كما شكا من بعض التعقيدات كزيادة الرسوم المفروضة على الصادر وتعددها من بعض الجهات عن وجود "34" رسمًا بعضها ليست ذات جدوى للجهة المستوردة، وقال: هنالك ثلاثة رسوم من المواصفات ومثلها من الصحة الى رسوم تصريح مرور للغابات وإبراء ذمة للزكاة رغم إخراجها، وبرر الخطوة بسبب الإجراءات البيروقراطية والأجراءات تنامت الأعمال غير الرسمية وخرجت بعض الشركات الي الخارج مما أدى الى إعاقة النمو الاقتصادي، وكشف بشير عن غياب ممثل وزارة الزراعة في الموانئ لأكثر من"28″ يوما، وأبدى استعداده لدفع الرسوم بتوحيدها مقابل تقديم الخدمات، وكشف بشير، عن هروب عدد كبير من شركات الملاحة، وقال ان الشركات الست العاملة مديروها أجانب ووكلاء للخط الملاحي وهذا لا يحدث إلا في السودان. بدوره، قال رئيس شعبة الحبوب الزيتية محمد عباس، إن عائدات الصادر المتوقعة للحبوب تقدر بمليار ونصف المليار دولار في العام إلا أنه أشار الى ان سوء الإدارة تحول دون الوصول الى الرقم كعدم الالتزام بالمواعيد من قبل الجهات الحكومية عند القيام بإجراءات الصادر مما أدى الى فقداننا لبعض الأسواق بدخول دول غيرنا، وقال: مبشرون بموسم جيد للعام الحالي من كافة أنواع الحبوب الزيتية ويمكن أن نصل بالعائد الى "2"مليار دولار حال تسهيل إجراءات الصادر. وكشفت غرفة مصدري الذهب، عن إحصائيات جديدة حول حجم صادرات الذهب خلال النصف الثاني من العام 2021م. وأعلن الأمين العام للغرفة، عبد المولى القدال، عن وصول حجم حصائل صادر الذهب ل(800) مليون دولار خلال النصف الثاني من العام الجاري، بالأرقام والمستندات، في وقت كشف عن تحديات وصفها "بالجسيمة"، قال إنها تُشكّل عائقًا حقيقيًا أمام عملية انسياب صادر الذهب، أبرزها عدم وجود رؤية واضحة من الحكومة بشأن تنظيم صادر المعدن النفيس، وعدم فصل الصادر عن الوارد، إضافة إلى مضاعفة الرسوم التي تتحصلها هيئة المواصفات مقابل فحص صادر الذهب ل(700%)، الأمر الذي اعتبر وراء تهريب إنتاج الذهب من جانب ضعاف النفوس، نتيجة لعدم وجود قوانين وتشريعات لضبط الإنتاج. وطالب القدال، بإعفاء صادر الذهب من الرسوم التي تضعها بعض المؤسسات الحكومية، لتشجيع المصدرين لاسترداد حصائل الصادر للخزينة العامة، وشكا من بطء إجراءات صادر الذهب بوزارة التجارة والجمارك، بحجة الشبكة طاشة، وتعهد القدال بتوفير (6) مليارات دولار حصائل صادر للدولة خلال عام واحد، واشترط التزام الدولة بإزالة المعوقات التي تجابه الغرفة، وعدم التدخل منها في القطاع، وأشار إلى تكدس حصائل صادر الذهب بالبنوك التجارية لعدم وجود مشترين، مطالباً بخروج البنك المركزي من شراء صادر الذهب على أن ينحصر دوره في عملية الرقابة فقط. وفي السياق دافع مدير عام الوكالة الوطنية لتمويل وتأمين الصادرات عبد المنعم عبد اللطيف، عن أداء الوكالة ونعتها بالمؤسسة الجبائية، ونوه لانحصار دورها في تشجيع الصادرات وتأمينها من المخاطر التجارية والسياسية، قاطعًا بأن الوكالة تقوم بإجراءات التأمين لأي مصدر مكتمل المستندات، وتتولى سداد الالتزامات تجاه التأمين والتعويض.
