على نحو متوقع أعلن رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك توجيهاً بتجميد قائمة ال(50) وظيفة لكوادر وزارة الخارجية على خلفية انتشار معلومات مؤكدة باحتوائها على عناصر راسبة في مواد أساسية لنيل الاستحقاق الوظيفي وفق شروط الدخول الراسخة للعمل الدبلوماسي. واردف حمدوك توجيه تجميد القائمة بقرار آخر قضى بتشكيل لجنة لمراجعة التعيينات الأخيرة التي تمت بوزارة الخارجية، شملت د. صديق أمبدة رئيساً وعضوية كل من الاستاذ محجوب محمد صالح، الدكتورة بلقيس بدري، عبد الله آدم خاطر، الفريق عبد الله خضر بشير، وحدد القرار مهام اللجنة فى مراجعة الإجراءات التي تم اتباعها في اختيار وتعيين المتقدمين للوظائف مع منحها الحق في الاطلاع على كافة الوثائق والمستندات التي تعينها في أداء مهامها، والاستماع لإفادات الجهات ذات الصلة وأي جهة ترى اللجنة أن لها علاقة بالموضوع، على أن ترفع اللجنة تقريرها الختامي لرئيس مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخه. وجاء قرار التجميد والمراجعة من قبل حمدوك للكيفية التى اتبعت لاختيار الكوادر بعد سماعه لتقارير مفصلة من وزارة الخارجية ولجنة الاختيار للخدمة المدنية التابعة لوزارة العمل والسماح للجنة الجديدة معالجة هذا الملف بشفافية ووضوح، وبما يضمن مبدأ العدالة. أكّد حمدوك التزامه بتوخي العدل، وأضاف "في ظل الثورة دي ما عاوزين نظلم زول". أصل الأزمة معلوم أن وزارة الخارجية وبعد جراحات عميقة أزالت عبرها بعض من رأت أنهم عناصر للمؤتمر الوطني من كل الدرجات ولجوا للوظيفة وفق الوثائق والمستندات عبر بوابة التمكين ولم يستوفوا شروط التقديم المتبع وفق قانون السلك الدبلوماسي.. أحدث هذا الإجراء فراغاً عريضًا وباتت أكثر من 65 سفارة بدون رئيس للبعثة فيما تضاءل عدد الكوادر الوسيطة بشكل كبير. بناء على ذلك طرحت وزارة الخارجية بالتنسيق مع اللجنة القومية للاختيار للخدمة العامة ولأول مرة وظائف للكوادر الوسيطة ولكل السودانيين بالداخل في تخصصات محددة، ووصل عدد المتقدمين لما يقارب الألف أخضعتهم لامتحانات لتصفية إلكترونية متزامنة فى كل الدول التي دفعت جالياتها بمنسوبيها للتنافس وكانت حصيلة الامتحان اجتياز 470 منهم والتقدم نحو المرة الثانية للتنافس عبر امتحان تحريري فى أربع مواد أوكلت الوزارة كما درجت في السابق أمرها إلى جامعة الخرطوم، غير أن النتيجة لم تكن بالدرجة المرضية، حيث اجتاز 37 فقط منهم للامتحان، وكان القرار الذي رأت اللجان المكلفة بالامتحان الرجوع إلى نظام النسبة من المجموعة الكلي ومنح كل من وصلت نسبة نجاحه 50% فرصة المشاركة فى امتحان المعاينات الشفاهية، وبالتالي حوت قائمة من نالوا الوظيفة بعض الذين رسبوا فى الامتحان التحريري، مما دفع بالمتفوقين تحريرًا تصعيد الأمر وجعل أول وظائف تطرح للخارجية في ظل الثورة قضية رأي عام. دليل إدانة قرار رئيس الوزراء القاضي بتجميد قرار التعيين، وتشكيل لجنة لمراجعة التعيينات يمثل أكبر دليل على أن هذه العملية شابها الخطأ منذ البداية كما يرى أحد المتقدمين للوظيفة مفضلًا عدم ذكر اسمه، مضيفاً بالقول أنه بدءاً من سماح مفوضية الاختيار لعدد من المتقدمين بالجلوس للامتحان بتخصصات غير المعلن عنها في إعلانها الأول، والتجاوزات وعدم الشفافية التي تلت هذه المرحلة من الإمتحان الإلكتروني مروراَ بالتحريري وصولاَ للمعاينة الشفهية مجهولة المعايير، والتي كان هم لجنتها الموكل لها تحقيق الشفافية والعدالة هو البحث عن أصوات غنائية من بين المتقدمين داخل جلسة المقابلة، وفقاً لقوله، ويعتقد أن هذه اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء إذا انجزت عملها بكل شفافية ووضوح وعدالة تملّك للجميع، وأتاحت الفرصة للمتضررين بالجلوس معها والاستماع لهم ولكل أطراف هذا الملف دون الانحياز للتقارير التي قدمتها الوزارة والمفوضية والمشكك في فحواها، مع الأخذ في الاعتبار كل مراحل العملية فحينها يمكن لهذه اللجنة الخروج بتوصيات من شأنها أن تحقق العدالة للجميع، فهي مسئوولة أمام الله أولاً وأخيرًا. حقائق مهمة أحد المتضررين من امتحان التنافس التحريري رأي في حديث ل(الصيحة) أهمية وضع لجنة أمبدة أمام حقيقة الطريقة وضع امتحان المعلومات العامة والعلاقات الدولية، مع مطالبتها بالاطلاع على الامتحانين محل الشكوى، وتحكيم نخبة من الخبراء والمتخصصين لغرض القياس والتقويم، والتوصية بشأن ملاءمة الامتحانين من عدمها بجانب اضطلاع اللجنة على أوجه القصور والتقصير التي لازمت إجراءات الامتحان التحريري والمتمثلة في الغياب التام لإجراءات التدقيق في إثبات الشخصية والتحقق من الهوية، كما يلزم توضيح كافة التجاوزات التي لابست العملية في كافة مراحلها ومستوياتها. وأن تعمل لجنة المراجعة باتجاه معالجة قضية الناجحين فقط؛ باعتبار أنهم الفئة المتضررة من النتيجة الحالية واقترح المتضررون لقاء اللجنة ممثلين للمرشحين باعتبارهم من (الجهات ذات الصلة) التي دعا رئيس الوزراء اللجنة للاستماع لإفاداتها. وعبروا عن املهم فى تصل اللجنة لمعالجة شاملة وعادلة ومرضية للكافة، وأن تكون لجنة المراجعة بالفعل (نجاشياً) لا يظلم عنده أحد. تطبيق اللوائح خلفية رئيس اللجنة الدبلوماسية وعضويتها من الخبرات العلمية والإعلامية يمكن أن تصل وفق السفير د. حسن بشير لمعالجات تنصف من طالهم الظلم، ونصح د. حسن في حديث ل(الصيحة) اللجنة بتطبيق لوائح وموجهات قانون السلك الدبلوماسي، لافتًا الى أن قرار تجميد الوظائف منح اللجنة فرصة العمل دون ضغوط مع الأخذ في الاعتبار منح الفرصة في التنافس للناجحين، وانتقد بشير إضافة أصحاب الاحتياجات الخاصة لوظائف السلك الدبلوماسي، لافتاً الى ان العمل الدبلوماسى مثله والقوات النظامية وغيرها من المهن التى يجب أن يكون من يشغلها لائقاً جسمانياً ولا مجال للنواحي الإنسانيه فيها, لجهة أن كثيرا من العقبات يتوقع أن تواجه الدبلوماسي بدول التمثيل مما يتطلب أن يكون في كامل الجاهزية.
