قال الرئيس المخلوع عمر البشير، إنه يوافق أن يحاكم داخل البلاد من قبل أسوأ قاضي (قحاتي) ويقطع رقبته من أن يحاكم أمام قاضي خواجة . وقال البشير امس (الثلاثاء) في تصريحات صحفية مقتضبة وهو داخل قفص الاتهام بمقر محاكمته بمعهد الأدلة الجنائية شرق الخرطوم على ذمة اتهامه و(27) آخرين من قيادات رموز النظام المباد بتدبير انقلاب 30 يونيو 1989م، بأن صحته سليمة الحمد لله – لا يعاني من أي أمراض خاصة الأمراض المزمنة (الضغط والسكري). وجاءت إفادات البشير النارية في التصريحات الصحفية على خلفية ما تم تناقله من حكومة الفترة الانتقالية بتسليمه للمحكمة الجنائية وآخرين معه من رموز النظام السابق لاتهامهم بقضايا الإبادة الجماعية بولاية دارفور . الجدير بالذكر أن وزير العدل نصرالدين عبد الباري سبق وأن أفاد فى تصريحات صحفية بموافقة مجلس الوزراء بتسليم الرئيس المعزول عمر البشير والمطلوبين معه للمحكمة الجنائية لمحاكمتهم فى قضايا الإبادة الجماعية في دارفور . غياب متهمين ودفاعهم وتسبب غياب بعض المتهمين ومحاميهم عن المثول أمام المحكمة بالأمس في قضية مدبري انقلاب (89)م في تأجيلها إلى أخرى حددتها (الثلاثاء) المقبل تنعقد بقاعة المحكمة العليا الخرطوم . ويواجه الرئيس المعزول عمر البشير و(27) آخرين من رموز وقيادات النظام المباد الاتهام بتدبير انقلاب 30 يونيو 1989م على نظام الحكم الديمقراطي في البلاد. وأرجع رئيس هيئة المحكمة الذي تم تعيينه مؤخراً عقب تنحي القاضي السابق تأجيل جلسة المحاكمة الى غياب (5) متهمين بسبب المرض، إضافة الى غياب (6) من رؤساء هيئات دفاع المتهمين بأعذار وآخرون منهم تغيبوا دون إبداء أسباب تبرر غيابهم عن المحكمة، ونوه القاضي إلى أن هذه الجلسة هي الاولى عقب قرار رئيس القضاء المكلف بتشكيل هيئة المحكمة الجديدة. فيما كشف المحامي محمد الحسن الأمين، للمحكمة عن أسباب غياب المتهم فيصل أبوصالح، عن جلسة المحكمة بالأمس وذلك لتعرضه لحادث حركة برفقة زوجته وقرر الطبيب المعالج له مكوثه بالفراش الأبيض (15) يوماً . فى ذات الوقت حدد رئيس هيئة المحكمة الجديد قاضي المحكمة العليا حسين الجاك الشيخ، تحديد جلسة إجرائية الثلاثاء المقبل وانعقادها بقاعة المحكمة العليا الخرطوم وذلك بحضور يقتصر فقط على طرفي القضية (اتهام، دفاع ) دون إحضار المتهمين من محبسهم بسجن كوبر القومي . تقييم حالات صحية وأشارت المحكمة الى أن الجلسة الإجرائية القادمة لمناقشة وفحص التقارير الطبية بشأن عدد من المتهمين الذين سبق وأن أذنت لهم المحكمة بالتغيب عن جلساتها وذلك لتلقيهم الرعاية الطبية الصحية بمستشفيات مختلفة بالخرطوم من بينهم الأمين العام للمؤتمر الشعبي، ونائبه إبراهيم السنوسي، والمتهم السابع عشر أحمد محمد علي الفششوية، وذلك حتى يتنسى لها تقييم حالات المتهمين الصحية ومدى إمكانية حضورهم للجلسات القادمة بالمحكمة من عدمها، وذلك لعرض مستندات الاتهام عليهم وهي عبارة عن تسجيلات فيديوهات وبيان انقلاب 89م ولقاءات صحفية مصورة يظهر فيها عدد من المتهمين في القضية حسب الاتهام . استعداد وعرض فيديوهات وجاء قرار المحكمة بتحديد الجلسة القادمة كإجرائية دون سماع مواصلة أقوال المتحري عقيد شرطة جمال الدين محمد الخليفة، وذلك بحسب الطلب الذي تقدم به عضو هيئة الاتهام المحامي عبدالقادر البدوي، ملتمساً من المحكمة إحضار جميع المتهمين في القضية بمن فيهم المرضى من بينهم الذين لا يحضرون الجلسات بإذن من المحكمة سابقاً وذلك حتى يتسنى لهم عرض مستندات الاتهام الفيديوهات عليهم في حضور محاميهم، منوهاً الى انه على أتم الاستعداد الفني من تجهيز شاشة العرض البروجكتر وأجهزة مكبرات الصوت وفني الصوت لعرض محتوى الفيديوهات محل الاتهام . لا اعتراض إلا بحضور المتهمين في ذات السياق، اعترض محامو دفاع المتهمين على طلب الاتهام، منوهين إلى أنه سبق وأن أبدوا اعتراضهم على عرض تلك الفيديوهات على الملأ أو في غياب موكليهم المتهمين، لاسيما وأن الجريمة التي يواجه الاتهام فيها المتهمون خطيرة تصل عقوبتها الإعدام، الى جانب أنهم لا يستطيعون التقرير والفصل بالقبول أو الرفض في مستندات الاتهام الفيديوهات – إلا بحضور موكليهم المتهمين ومناقشتهم حولها، بجانب اعتراضهم في الدفاع كذلك على طلب الاتهام بضرورة إحضار جميع المتهمين بمن فيهم المرضى الجلسة القادمة لعرض الفيديوهات عليهم. وشدد الدفاع على أن الجهة المخول لها التقرير بشأن إمكانية إحضار المتهمين المرضى الى المحكمة هم الأطباء المتابعون لحالاتهم الصحية دون سواهم، في وقت نبه فيه المحامي هاشم أبوبكر الجعلي بأن موكله المتهم الثامن محمد الخنجر الطيب، طريح الفراش بمستشفى علياء وأجريت له عملية جراحية، ولم يقرر الطبيب بعد حالته الصحية أو مقدرته للحضور للمحكمة. في ذات السياق أفاد رئيس هيئة الدفاع المحامي عبد الباسط سبدرات، بأن طلب الاتهام بإحضار جميع المتهمين للجلسة القادمة لعرض الفيديوهات عليهم سابق لأوانه، لاسيما وأنه سبق أن تقدم بطلب للمحكمة في جلسة سابقة يتعلق بكيفية عرض المستندات الفيديوهات أمام المحكمة، إلا أن المحكمة أفادتهم بأن الطلب سابق لأوانه. في سياق مغاير، التمس أحد محامي الدفاع من المحكمة بضرورة مراجعة مسألة إعلانات الأطراف في الدعوى الجنائية، لاسيما وأن هذه الجلسة الإجرائية الاولى عقب تشكيل المحكمة الخاصة الجديدة .
