دوّن البعض تلك العبارات بالقول "ما لم تكتمل حلقات العدالة تظل قرارات لجنة التفكيك محلاً للشك.. وطالما هي كذلك سيلجأ من لم يجد فرصة لاستئناف قراراتها في حقه إلى أساليب أخرى, وفي النهاية الجميع بشر", لذلك أثارت القضايا التي نشرت في وسائل الإعلام خلال الفترة الأخيرة المتعلقة باللجنة جدلاً كثيفاً وتباينت فيه الآراء بين مؤيد ومنتقد لعمل اللجنة, مما ادى الى تساؤل طبيعي حول اللجنة هل جانية أم مجنى عليها ومن هم الذين يقفون وراء استهداف اللجنة ومحاولة عرقلة عملها؟ اتهامات للجنة وكانت (السوداني)، قد كذبت خبراً عاجلاً، يُفيد "أن النيابة تُوقف مُتّهمين بترويج (خُمُور بلدية) على متن سيارات تحمل لوحات لجنة تفكيك التمكين". وأوضحت الصحيفة، أن مراسلها الصحفي؛ الذي يُغطِّي دائرة لجنة إزالة التمكين، لم يكن دقيقاً في النشر، فالعربة المضبوطة لم تحمل لوحة خاصة بلجنة التفكيك، ولجنة التفكيك لا تملك لوحات خاصّة بها من الأساس. بل كان المُتّهم يحمل خطاباً مُزوّراً باسم اللجنة "واستيكراً" باسم النيابة. كذلك أنّ المضبوط سيارة واحدة تحمل على متنها خموراً بلدية، وليس سيارات. وقبلها سارعت لجنة التمكين بنفي ما أوردته إحدى الصحف خبراً تم تداوله بشكل واسع على وسائط التواصل الاجتماعي يفيد باحتجاز متحرين بنيابة اللجنة عُثر على مبالغ ضخمة بحساباتهم المصرفية، وقالت في بيان "ما نود توضيحه هنا أن الحادثة تم اكتشافها بواسطة لجنة التفكيك، أثناء عملها في ملف مضاربات العملة والبلاغ المفتوح من قبلها". وكشف مصدر مطلع في لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو أن اللجنة شرعت في فتح بلاغات ضد (8) أفراد وردت أسماؤهم في خطاب صادر من جهاز المخابرات للنائب العام، يتهمهم فيه بتنفيذ عملية ابتزاز ضد شركة صينية ملفها في لجنة التفكيك. حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي الخميس، خطاباً مسرباً بتاريخ مارس، معنون من جهاز المخابرات إلى النائب العام، يسرد فيه شكوى شركة صينية من تعرضها لعملية ابتزاز بواسطة أعضاء من لجنة التفكيك، وأشار الخطاب إلى تسلم بعض الأعضاء آلاف الدولارات مقابل تسوية ملف الشركة في اللجنة. روح الثورة مستشار رئيس مجلس الوزراء ياسر عرمان يبدو أن رياح اللجنة وصلته، وهو كثيراً لا يعلق على عمل اللجنة، ولكن يبدو أن الأمر أكبر عنده حينما بدأ على حسابه في تويتر بالقول (منذ أن جئت الخرطوم لم أجتمع بصلاح مناع ولم أقم بزيارة مقر لجنة إزالة التمكين، وأدرك بوضوح الأخطاء التي ترتكبها لجنة إزالة التمكين والطريقة الاستعراضية والمستفزة لصلاح مناع نفسه، والاتهامات التي تدور حوله كرجل أعمال، ولكن الحملة ضده ليست بريئة وبها صناعة وخلفها الفلول وامتداداتهم. الفلول مرعوبون من لجنة إزالة التمكين، فإزالة التمكين تعني إزالة (الإنقاذ) والدولة الموازية، وإزالة التمكين مهمة يجب أن تستمر بلا هوادة وبلا تراجع. لجنة إزالة التمكين هي روح من روح الثورة. وعلى لجان المقاومة دعم لجنة إزالة التمكين في الريف وفي المدن وتبني قضية إزالة التمكين. يجب علينا كذلك إصلاح منهج اللجنة وعدم استخدامها لتصفية الحسابات وإبعادها من شبهات الفساد، وأن ترسخ بناء دولة القانون، وعمل اللجنة ليس قضية أشخاص بل هو بناء وطن واستكمال لثورة ديسمبر المجيدة، ويجب أن يكون في مقدمة اهتمام الديسمبريين. محطات بعيدة ويقول القيادي بحزب الأمة وعضو لجنة التغيير عروة الصادق: ببساطة أن الاستهداف ناتج عن وصول اللجنة للمؤسسات والأشخاص الذين ظنوا أنها غفلت عنهم, وقال ل(الصيحة): امتدت أيادي اللجنة لمحطات بعيدة أخفي فيها قادة النظام البائد أموالهم وأرصدتهم ورأسمالهم، وأصولهم الثابتة والمنقولة. فضلاً عن تحجيم اللجنة لعمليات مضاربتهم في العملة وشراء الذهب وتسييل العقارات ووقف التمويل والعطاءات التي كانت حكراً عليهم، كصفقة الداب والسماد التي كانت حكرا لعدة أعوام لشركة مملوكة لرجل الأعمال حازم مصطفى مرشح رئاسة نادي المريخ لمجموعة من الصحفيين الذين يتولون كبر الحملة ضد التفكيك. تصويب الأخطاء وبصم بالعشرة المحلل السياسي د. صلاح الدومة بأن هناك من يقف وراء تلك السيناريوهات, في استهداف ممنهج للجنة التمكين. وقال ل(الصيحة): يقف وراء ذلك الدولة العميقة والمؤتمر الوطني وجهاز الأمن وتوفر لهم الحماية من جهات عليا لا يتصور أن يصل الأمر إلى هذه الدرجة. ورأى أن أي عمل ضخم لابد أن تصاحبه بعض الأخطاء بالتالي لابد من تصويب للأخطاء, كما يراه كثير من السياسيين حتى تستمر مسيرة اللجنة. وأكد أن الإنقاذيين يصيبهم ذلك ويتألمون منه وهو شيء طبيعي, لذلك يقف وراء عرقلة عمل اللجنة ويستهدفها هم الدولة العميقة من خلال إطلاق "الجداد الإكتروني" للشائعات, ولا يستبعد الدومة وجود عناصر داخل اللجان سماهم بالمندسين والغواصات وعملاء للدولة العميقة والمؤتمر الوطني وجهاز الامن ولا تستبعد منهم ذلك الفعل لتوريط اللجنة وتشويه سمعتهاً وهذه أساليبهم. هناك عدم ثقة في المحاكم قال إنها مخربة وتصب في صالحهم ولذلك سيطرتهم على بعض المواقع يمكن تغييب العدالة. وبالتالي الجهة التي لا يمكن السيطرة عليها هي لجنة التفكيك ولذلك يريدون الفرار من هنا إلى مكان سيطرتهم . ليس هنالك إنسان مكتمل لابد من وجود تقصير واللجنة تمر بصعوبات ومنعطفات وتلك تعالج في النهاية. تقنين القانون وانتقد القانوني د. أبوبكر عبد الرازق قانون التمكين، وقال ل(الصيحة) إنه فتح الباب واسعًا للفساد والإفساد مكن من أن تكون دولة داخل دولة تختزل فيها كل الأجهزة الرسمية بالتالي أصبح الباب موارباً لقضية الفساد والإفساد من خلال التقنين القانوني، كقانونيين نقول إطلاق اليد للعداء للسلطة مفسدة مطلقة، وهو ما مكن لسلطة مطلقة، واعتبر الاستهداف أو العرقلة للجنة شيء طبيعي أن يكون هنالك ذلك الشيء. وأن اللجنة هي ليست ملائكة ولكن القصة ليست لها علاقة بالاستهداف هي نتيجة طبيعية للقانون الذي مكن لذلك الفعل.
