أقر عضو مجلس السيادة الرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين محمد الفكي سليمان، بأن العلاقة بين المكونين المدني والعسكري في الحكومة الانتقالية "ليست جيدة". وأعتبر أن ما يدور في الساحة السياسية من سجالات بين الطرفين يرمي لتغيير المعادلة السياسية من قبل العسكريين. وقال الفكي في حوار بثه تلفزيون السودان مساء أمس إن المكون العسكري بحديثه عن خلافات داخل قوى الحرية والتغيير يهدف للسيطرة على العملية السياسية وتعيين أشخاص محددين في السلطة، وهذا مرفوض. ودعا إلى حوار ومناقشة سياسية بين المكونين للخروج بروح توافقية توصل لاتفاق بينهما ليتم حسم مجمل القضايا الحساسة المطروحة على الساحة الوطنية. ووصف الفكي العلاقات بين المكونين العسكري والمدني بأنها تمر بمنعطف وليست جيدة، ونوه إلى جملة إجتماعات كان ينبغي أن تتخذ فيها قرارات لم تفض للتوصل إلى اتخاذ قرار بالرغم من اهميتها كواقعة اجتماع حول تعيين رئيس القضاء. وقال إنه طالب في أحد الإجتماعات المشتركة بالتصويت لأول مرة وهو ما لم يكن يحدث من قبل، مما يدلل على أن روح التوافق لم تعد تسود بين الجانبين، وأضاف بأن هناك انسداداً في الأفق. وذكر أنه طالب مجلس السيادة مراراً بتكوين لجنة استئنافات لجنة إزالة التمكين ولم تتم الاستجابة. وأكد الفكي أن رئيس مجلس السيادة ليس وصياً على العملية السياسية بالبلاد، وأعلن رفضه حديثه حول وصاية المكون العسكري على العملية السياسية. وأقر الفكي بالتردي المعيشي العام الذي انعكس على مرتبات العاملين بالدولة، وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية ليست بمنعزل عن موظفي الدولة. وأشاد بدور القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وهم يذودون عن حياض البلاد بكل تجرد ونكران ذات، وطالب الشركات ومنظومة الصناعات الدفاعية بتقديم الدعم اللازم لها لتحسين وضعها الاقتصادي رغم مسؤولياتها الأخرى لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية، وتضمين زيادة مرتباتهم في المرحلة المقبلة. كما أشاد الفكي بدور لجنة إزالة التمكين ووصفها بأنها جهاز فعال حقق إنجازات كبيرة، وأشار إلى دعم ومساندة المواطنين لعمل اللجنة، وأنهم طالبوا عبر عدد من الملاحظات بالإسراع في تنفيذ مهامها. وفي سياق آخر، أكد الفكي أن البرنامج الاقتصادي الذي أقرته الحكومة أعطى ثماره بالرغم من قساوتها على الحياة المعيشية للمواطن، وأن نتاج ذلك هو إنخفاض التضخم في هذا الشهر بنسبة (37%). وأشار إلى أن الحكومة كانت قد تهربت من الإصلاح الاقتصادي نسبة للجدولة الزمنية لارتباطها بالالتزامات الدولية مما زادت الآلام المعيشية على المواطن. وأكد حرص الحكومة الانتقالية على رفع العقوبات عن السودان بهدف عودته للمنظومة الدولية، وأوضح أن نتاج ذلك ارتفاع تحويلات المغتربين حيث ارتفعت من (167) إلى (750) مليون دولار منتصف هذا الشهر في النظام المصرفي، وتوقع أن تصل تحويلات المغتربين في النظام المصرفي إلى مليار دولار بنهاية العام. وقال "نحن الآن في مرحلة حصد النتائج، حيث انخفض العجز في الميزان التجاري إلى 50% وأن هناك رصيداً من النقد الأجنبي وهو كاف لتمويل كل العمليات، فضلا عن استقرار سعر الصرف مما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطن المعيشية قريباً، خاصة بعد تحرير سعر الصرف والبترول والذي أدى بدوره الى استقرار سعر الصرف". ونوه إلى زيادة الإيرادات في الجمارك والتي قال إنها قفزت بصورة كبيرة. وأشار الفكي إلى احتمال زيادة مرتبات العاملين بالدولة في نوفمبر المقبل، وطمأن بأن الزيادات ستتوافق مع أسعار السوق، وذلك بفضل التحسن في الميزان التجاري وزيادة الصادرات، فضلاً عن زيادة الرقعة الزراعية هذا العام لسلعتي السمسم والقطن وتقدر بآلاف الأفدنة، وأوضح أن سياسة الحكومة شجعت المواطنين على العودة للزراعة.
