الخرطوم: محمد موسى 26يناير2022م رفضت محكمة مكافحة الإرهاب أمس، الإفراج عن موظف بإحدى الشركات بالمطار وتاجرين بالضمانة العادية في قضية اتهامهم بمحاولة تهريب ما يفوق ال(10) كيلوجرامات ذهب الى دولة الامارات العربية المتحدة عبر طيران إحدى الشركات الأجنبية. الجدير بالذكر أن سلطات الأمن بمطار الخرطوم سبق وأن أعلنت عن ايقاف المتهمين على ذمة الدعوى الجنائية وبحيازتهم حقيبة ضبط بداخلها (10) كيلوجرامات من الذهب ، الأمر الذي بموجبه تم تقديمهم للمحاكمة بتهمة تخريب الاقتصاد القومي للبلاد ومخالفة قانون لائحة التعامل بالنقد الاجنبي. وقالت المحكمة المنعقدة بمحكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي انس عبد القادر فضل المولى ، في حيثيات قرارها برفض طلب ممثل دفاع المتهمين الثلاثة بالإفراج عن المتهمين بالضمانة، إلا أنه وبمراجعة محضر الدعوي الجنائية قد وجدت أن المتهمين تم القبض عليهم قبل اكثر من (6) اشهر ومازالوا محبوسين حتى الآن على ذمة القضية، واضافت المحكمة بقوله: ولكن وبحسب التحريات ومحضر المحاكمة فإن المتهمين يواجهون اتهاماً على ذمة القضية بمخالفة نص المادتين (198/ 199) من قانون الجمارك، بجانب اتهامهم بمخالفة نص المادة (8/1/ ب) من لائحة التعامل بالنقد الاجنبي ، اضافة الى اتهامهم بمخالفة نص المادة (57/ أ) من القانون الجنائي السوداني المُعدّل والتي تتعلّق بتخريب الاقتصاد القومي للبلاد، وشددت على ان مادة الاتهام (تخريب الاقتصاد القومي للبلاد) لا يجوز الإفراج فيها عن اي متهم بها بالضمانة العادية مطلقاً وذلك استناداً لنص المادتين (105/106) من قانون الاجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991م، لا سيما وان عقوبة المدان فيها حال ثبوت الجريمة عليه بالسجن المؤبد (20) عاماً. ورفضت المحكمة الطلب الذي تقدم به ممثل الدفاع عن المتهم الثالث في مطلع الجلسة، يلتمس من خلاله الإفراج عن موكله بالضمانة العادية، وانضم حينها الى الطلب ممثل دفاع المتهم الأول، وممثل دفاع المتهم الثاني المحامي، معللين ذلك لبقاء المتهمين لأكثر من (6) اشهر بالحراسة – لا سيما وان المعروضات محل الاتهام (سبائك الذهب) محجوزة بطرف الجمارك، واضاف الدفاع قائلين: الى ان طلبهما بالافراج عن المتهمين بالضمانة وذلك نسبة للأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد وتتريس الشوارع وإغلاق الجسور الذي يحول معه سير إجراءات البلاغ بالسرعة المطلوبة. في المقابل، أرجأت المحكمة السير في اجراءات الدعوى الجنائية وذلك بعد ان اخطرها حاجب المحكمة بالشرطة القضائية بوفاة والد ممثل الاتهام عن الحق العام بالجمارك، وتسبب ذلك في عدم حضوره أمام المحكمة. فى المقابل، لم يبد ممثلو دفاع المتهمين اي اعتراض على تأجيل الجلسة لظروف وفاة والد ممثل الاتهام، وحددت المحكمة جلسة اخرى في الخامس عشر من فبراير القادم لمواصلة سماع المتحري والمُبلِّغ في القضية. وبحسب التحريات، فإنه وفي يوم الحادثة تم القبض على المتهمين الأول والثالث داخل طائرة شركة طيران فلاي دبي في طريقهما الى الإمارات، منوهاً الى ان المتهمين الأول والثالث دلفا الى صالة المغادرة وقاما بكافة الإجراءات حتى مرحلة تفتيشهما ومن ثم صعودهما للطائرة، مبيناً بأن المتهمين الأول والثالث وحسب التحريات اتضح بأنه كان بحوزتهما عملة أجنبية قانونية ومسموح سفرهما بها، واكد المتحري عبد الحكم للمحكمة بانه وبالتحريات، فإن الذهب تم ضبطه داخل الطائرة وذلك من خلال الإبلاغ عنه لطاقم الطائرة بواسطة أحد الركاب الأجانب بجنسية عربية، الذي أفادهم وقتها بوجود جسم غريب تم حمله من سلم الطائرة الخلفي الى داخلها، مبيناً بأنه وبموجب ذلك أبلغ طاقم الطائرة، سلطات المطار وداهمت الطائرة وأخرجت الذهب ومن ثم تكوين لجنة للتحقيق حول ملابسات الحادثة مكونة من (4) ضباط بالجمارك.
