وجه مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري برئاسة رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك باتخاذ إجراءات فورية لضمان استقرار أوضاع الإنتاج النفطي بالبلاد ، بالإضافة لبحث القضية بصورة كاملة في أقرب جلسة لمجلس الأمن والدفاع بحضور وزير الطاقة والنفط وولاة الولايات المعنية. و عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري رقم (29) صباح أمس، وناقش في مستهل الاجتماع موقف تنفيذ التدخلات العاجلة والخطة التنفيذية فيما يتعلق بالقرارات الاقتصادية وبخاصة الجانب المتصل ببرنامجي ثمرات وسلعتي والجمعيات التعاونية ومراجعة الهيكل الراتبي. وقدمت وزيرة التربية والتعليم المكلفة تماضر الطريفي تقريراً حول الاستعداد للعام الدراسي 2021-2022م، والذي تداول حوله مجلس الوزراء وأمّن على التاريخ الجديد لبداية العام الدراسي في العشرين من شهر سبتمبر المُقبل، وقرّر المجلس تكوين لجنة برئاسة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي وعضوية وزراء الحكم الاتحادي والصناعة والداخلية والعمل ووالي الخرطوم للجلوس مع ممثلي المعلمين ومراجعة موقف القرارات الصادرة بشأن مستحقاتهم. وتلقى مجلس الوزراء إفادة حول موقف الاستعداد لمشاركة السودان في معرض إكسبو المقام بدولة الامارات العربية المتحدة خلال الفترة من 2021-2022م قدمها وزير التجارة والتموين علي جدو، الذي أشار إلى أن مشاركة السودان من ضمن 193 دولة بفعاليات المعرض بالإضافة إلى المنظمات سيكون له دور مهم في إعادة طرح الفرص الكبيرة التي يقدمها السودان الجديد في مجالات الاستثمار والسياحة وغيرها، مبيناً أن تاريخ افتتاح المعرض في الأول من أكتوبر القادم واستمراره حتى 31 مارس من العام القادم. كذلك أوضح استعداد الوزارة بتشكيل اللجان الفنية والتي شرعت منذ فترة في عملها، مؤكداً اكتمال الإجراءات المطلوبة للافتتاح التجريبي للمعرض والذي حدد له 15 سبتمبر القادم. وتداول مجلس الوزراء حول ملف حماية الحقول النفطية عقب تقديم إفادة من وزير الطاقة والتعدين حول الأمر، حيث اتفق المجلس على اتخاذ إجراءات ضمان استقرار أوضاع الإنتاج النفطي بالبلاد فوراً، بالإضافة لبحث القضية بصورة كاملة في أقرب جلسة لمجلس الأمن والدفاع بحضور وزير الطاقة والنفط وولاة الولايات المعنية. واستمع مجلس الوزراء لتنوير من لجنة الاتصال الوزارية المعنية بتعظيم التوافق السياسي والمهني حول مشروع قانون النقابات 2021م، حول المشاورات التي أجروها خلال الأسبوع الماضي مع مختلف الفعاليات السياسية والمهنية والتي كان لها تحفظات على مشروع القانون بهدف التوصل لقانون ديموقراطي يعبر عن روح الحركة النقابية السودانية والتطور الطبيعي للمجتمع المدني مع استصحاب الالتزامات الدولية للسودان.
