نفى محافظ مشروع الهواد، دكتور محمد عطا المنان، أن تكون الحكومة قد منحت تركيا مشروع الهواد بمساحة عشرة مليون فدان. وقال عطا المنان رداً على منشور لوكيل سابق لوزارة الزراعة نشره على صفحته في الفيسبوك أشار فيه إلى منح المشروه إلى تركيا، قال "هذا القول لا يسنده دليل ولا حقائق"، لافتاً إلى أن مساحة المشروع الحالية لا تتعدى 2.4 مليون فدان. وقال المحافظ إن الوكيل السابق في معرض ربطه المخل بين مشروع الهواد والشركة الزراعية السودانية التركية (التي تم انشاؤها في عهد النظام السابق)، ذكر أنه تمت مراجعة اتفاقية إنشائها ولكن لم يوضح حقيقة أن المراجعة التي قامت بها اللجنة الفنية التي كونها الوكيل نفسه أبقت على اتفاقية تأسيس الشركة دون تعديل،فضلاً عن تعيين الوكيل عضواً في مجلس إدارتها. وأوضح محافظ مشروع الهواد أن الجانب السوداني في المفاوضات الأخيرة رفض الربط بين تلك الشركة وبين مشروع الهواد بحكم خصوصيته التي تجعله يختلف عن وضعية تلك الشركة، وأنه يضم داخله أراضي حقوق تاريخية لمواطني المنطقة وهي مثبتة في مرسوم تأسيسه. و أشار إلى أن نائب الرئيس التركي وجّه وفد بلاده المفاوض بالفصل التام بين تلك الشركة وبين أي اتفاقات تتم بين الجانبين حول مشروع الهواد. وقال د.عطا المنان "إن ما أُتفق عليه حالياً لا يتعدي تمويل وتنفيذ دراسة فنية متكاملة للبنيات التحتية للري وإنشاء مزرعة تجريبية". وقال المحافظ بأن مشروع الهواد يظل هو المشروع النهضوي التنموي لبلادنا بامتياز، ولذلك لا غرو أن تسلّط عليه أضواء الإعلام والمنصّات الإفتراضية، وأن تدور حوله بعض الشائعات المغرضة، مثل إطلاق فرية من وقت لآخر بتسليمه إلى دول أخرى. وختم محافظ المشروع تصريحه بأن مجلس الإدارة من منطلق مسؤوليته ووفق ما تكفله القوانين لن يتوانى، في الوقت الذي يختاره، عن إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يبث أو ينشر أو يروّج معلومات كاذبة أو ملفقة أو مضللة قد تؤدي لعرقلة مسيرة المشروع.
